مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن حلب

في خطوة مفاجئة أجّل، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب ليوم غد الإثنين، بعد مشاورات دامت لأكثر من ثلاث ساعات. وتوصلت روسيا ودول غربية إلى صيغة قرار مشتركة بعد اجتماع مغلق سبق عملية التصويت.

وصرح السفير الفرنسي في مجلس الأمن، فرنسوا دلاتر، حال خروجه من الاجتماع، بأنه متفائل بشأن التصويت على القرار وأن التأجيل جاء بسبب إضافة تعديلات على المشروع، وأكد أن دولا عديدة طلبت التشاور مع عواصمها.

وأضاف أن "صيغة القرار تتماشى مع توقعاتنا ولقد عملنا بشكل مكثف مع جميع الأطراف وتوصلنا إلى صيغة مشتركة على جميع بنود مشروع القرار". وقال إن "هذا النص مهم جداً، ولا أقول إنه يحل كل المشاكل التي تواجهنا، لكن إن تمكنا يوم غد من تبني مشروع القرار فإن هذه خطوة مهمة ستساعدنا على العمل بناءً على اتفاق مشترك بين جميع الدول، ولأن هذا مهم جدا، قضلت بعض الدول التشاور مع عواصمها".

وحول سحب بعض الدول الغربية دعمها لمشروع القرار بعد التعديلات التي أدخلت عليه، بحسب بعض التسريبات الدبلوماسية، قال دولاتر، "نحاول أن نجد قاعدة مشتركة يوافق عليها الجميع، ودعونا نستمر بالعمل والتأكد بأن هؤلاء الذين يحتاجون موافقة دولهم سيحصلون عليها حتى يوم غد".

في المقابل، أعلنت روسيا، اليوم الأحد، رفضها مشروع قرار فرنسي، يبحثه مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، يقضي بنشر مراقبين للإشراف على إجلاء المدنيين، بحلب السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده "ليس بإمكانها أن تسمح بتمرير مشروع القرار الفرنسي"، واصافاً إياه بـ"المتهور، والذي يمكن أن يقود إلى كارثة"، في إشارة إلى عزمه استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار.

وأضاف تشوركين، في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم، أن "موسكو لديها أفكار بديلة (لم يكشفها)، ونحن من حيث المبدأ لا نعارض المراقبة (يقصد مراقبة أعمال إجلاء المدنيين من شرقي حلب)".

ومن أبرز النقاط اللافتة في مشروع القرار الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقديم تقرير أمام المجلس بعد خمسة أيام من صدور القرار حول مدى استجابة الأطراف المعنية على الأرض للقرار. ويشمل إعادة توزيع الموظفين الدوليين على الأرض للإشراف والمراقبة، والعمل بشكل مباشر على عمليات إخلاء المناطق المحاصرة في حلب.

وجدد القرار المطالبة بحماية المنشآت الطبية والمستشفيات والعاملين في المجال.

وبحسب مصادر دبلوماسية، قامت روسيا خلال اجتماع المشاورات المغلق، الذي سبق اجتماع مجلس الأمن للتصويت على المشروع الفرنسي، بتوزيع مسودة مشروع قرار يتعلق بحلب وأبرز ما يختلف به عن الفرنسي هو نصّه "على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات للتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الترتيبات الأمنية، للسماح لكادر الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع المدنيين المتبقين في حلب، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مسودة القرار الجديدة التي سيتم التصويت عليها يوم غد تأخذ الملاحظات الروسية بعين الاعتبار.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية بمجلس الأمن، سامنثا باور، حول التوصل لاتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع القرار "نعتقد أن النص الذي تم الاتفاق حوله يعطي الإمكانية لأكثر من مائة مراقب من القوات التابعة للأمم المتحدة للانضمام للمنظمات الدولية الأخرى، كالصليب الأحمر الدولي وغيرها، للقيام بعمليات الإخلاء".

وأضافت السفيرة الأميركية أن "النص يحتوي على كل العناصر المهمة من أجل التوصل لإخلاء آمن، ودخول المساعدات الإنسانية لكل هؤلاء الذين يختارون البقاء في شرقي حلب، كما أنه يحتوي على تأكيد حقيقي لضمان سلامتهم".

على صعيد متصل، قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم عن الوضع في حلب، وأكدا ضرورة التغلب سريعاً على العراقيل التي تقف في طريق عمليات الإجلاء من شرقي المدينة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضرم مسلحون النار في خمس حافلات كان يفترض أن تستخدم في عمليات إجلاء في إدلب اليوم الأحد مما تسبب في عرقلة الاتفاق الذي يتيح للآلاف مغادرة آخر جيب للمعارضة السورية في حلب.

وقالت المصادر إن أردوغان وبوتين تحدثا عن تكثيف الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية والتوصل إلى حل سياسي في سورية. وأضافت أن الزعيمين بحثا مجدداً فكرة عقد اجتماع في كازاخستان يحضره ممثلون من الحكومة والمعارضة السورية.