مبادرة حوض النيل في مأزق مالي

أعلنت رئيسة مجلس وزراء دول مبادرة حوض النيل، جيميا نونو كمبا، عن تحديات تواجه المبادرة وتهدد برامجها بسبب نقص التمويل. وطالبت الدول الاعضاء بالالتزام بسداد اشتراكاتهم.

ومبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. وقد تم توقيع المبادرة في فبراير/شباط 1999، بهدف تدعيم التعاون بين هذه الدول، وتحقيق التنمية المستدامة في المجال السياسي -الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

وتواجه المبادرة مشكلات متواصلة، آخرها تعليق مصر لعضويتها نتيجة خلافات تتعلق بـ"اتفاق عنتيبي"، الذي وقعت عليه خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل من دون موافقة مصر والسودان، لأنه ينهي حصتهما التاريخية المتمثلة بـ 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

خطر ضياع المشاريع

ورغم تجميد القاهرة عضويتها في المبادرة، إلا أن وفداً مصرياً يشارك في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل المنعقد بالخرطوم.

وقالت كمبا (وهي أيضاً وزيرة المياه والكهرباء بدولة جنوب السودان)، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، ان المبادرة تمر الآن بفترة حرجة مع اقتراب انتهاء عمل صندوق الائتمان المتعلق بالمبادرة، الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتغذية مؤسسات المبادرة لتلافي خطر ضياع الموارد.

 وأشارت إلى زيادة المشاريع الاستثمارية عن مليار دولار، وأكدت أن معظم برامج المبادرة يموّلها المجتمع الدولي عبر صندوق الائتمان، وأوضحت "الآن وفّر الصندوق مبلغ ثلاثة ملايين دولار لتنفيذ بعض الخطط الاستراتيجية وما زالت هناك حاجة إلى التمويل لاسيما أن المبادرة مقبلة على تنفيذ مشروع بقيمة 200 مليون دولار ولم يجمع من المبلغ سوى 15% فقط.

وصندوق الائتمان، أنشأه البنك الدولي عام 2003 لتنسيق مساهمات المتبرعين لدول حوض النيل. ويساهم في الصندوق عدد من الدول والوكالات والمنظمات الدولية، اضافة الى الدول الأعضاء في المبادرة.

مصر ومياه النيل

الي ذلك، قال مسؤول المياه في الخارجية المصرية، شريف عيسى، إن القاهرة تدرس مقترحاً دفعت به دولة تنزانيا لإنهاء الخلافات بين دول حوض النيل ومصر لتمكين الاخيرة من استئناف نشاطها في مبادرة حوض النيل، بعدما علّقت عضويتها عقب توقيع دول الحوض، باستثناء السودان، على اتفاق "عنتيبي" الخاص بتعديل اتفاقية حوض النيل التي وقعت عام 1959.

وأكد المسؤول المصري استعداد حكومته للجلوس مع دول الحوض للتباحث حول النقاط الخلافية التي قال، إنها ليست عميقة وتقبل الحلول الوسطى لتحقيق مصالح الجميع.

 وكشف عيسى لـ"العربي الجديد" عن أهم ملامح المقترح التنزاني والذي يقضي بأن يتفهم الطرفان "مصر ودول الحوض" احتياجات الآخر في المياه والتنمية.

 وأوضح "ونحن لا ننكر حق أي دولة في التنمية باعتباره حقاً مطلقاً، ولكن في الوقت نفسه نشدد على حق القاهرة في الحصول على احتياجاتها من المياه الذي يجب ان تعترف به جميع دول الحوض".

وشدد على أنه "ليس من العدل أن أعترف بحقك في التنمية وتنكر حق الحياة عني". وأكد أن مصر ترهن استئناف نشاطها في المبادرة بإحداث اختراق في الخلافات التي ضربت بدول الحوض بشأن اتفاق عنتيبي. وأضاف "لاستئناف نشاطاتنا في المبادرة، لابد من جديد يبرر ذلك".