نادرة جداً هي الدول التي لا تعاني من أزمة ديون سيادية. هذه الديون تدفع بهذه الدول نحو وضع سياساتها الاقتصادية على أساس التخلص من هذا العبء أو التخفيف من أثقاله المالية التي غالباً ما ترهق كاهل الخزينة العامة على طريق استعادة عافيتها الاقتصادية.
ولكن هذا لا يعني أبداً أن المواطنين لا يشعرون بهذه الأزمة أو لا يتأثرون بها، ولا سيما إذا كانت الديون السيادية ضخمة، لأنهم هم دوماً من يتحملون الكلفة ويدفعون الأثمان من جيوبهم الخاصة، وذلك من خلال الضرائب التي تتصاعد كلما زادت الديون.
وفق التعريف العام، فإنّ الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما: إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكومياً. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالباً ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.
إذاً، تتوزع الديون السيادية إلى نوعين: الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي، وغالباً ما يلجأ بعض الحكومات إلى هذين التدبيرين لسداد إلالتزامات المالية، والتي لا يكون تمويلها متوافراً، ما تضطر البلدان إلى الاستدانة لدفع المستحقات المتراكمة عليها.
مهما بلغت ضخامة حجم الاقتصاد أو تعددت الموارد المالية، تقترض الحكومات لأسباب متعددة. إذ لا يوجد دولة في العالم يبلغ حجم الدين العام لديها صفرا، إذ عادة ما يسبق الصفر أرقام عديدة.
فقد تستدين الحكومة لتمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة. إلا أن الكثير من الحكومات يفضل تحمل عبء الدين على خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب خوفاً من التبعات السياسية والاجتماعية لمثل هذه القرارات.
وثمة سبب آخر للاستدانة هو تغطية النفقات العامة، والذي يعد سبباً رئيساً للتوجه نحو هذا الخيار، خاصة في أوقات ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي. وعادة يرتفع حجم الدين العام في حالات الطوارئ مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، عندما لا تصلح وسائل أخرى مثل رفع الضرائب في مواكبة احتياجات الحكومة لمواجهة الحالات الاستثنائية. وهكذا بدأ عدد من الدول العربية مسيرته في المديونية، ومنها لبنان، الذي تراكم لديه أرقام الدين العام بعد المباشرة بورشة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.
ولكن هذا لا يعني أبداً أن المواطنين لا يشعرون بهذه الأزمة أو لا يتأثرون بها، ولا سيما إذا كانت الديون السيادية ضخمة، لأنهم هم دوماً من يتحملون الكلفة ويدفعون الأثمان من جيوبهم الخاصة، وذلك من خلال الضرائب التي تتصاعد كلما زادت الديون.
وفق التعريف العام، فإنّ الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما: إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكومياً. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالباً ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.
إذاً، تتوزع الديون السيادية إلى نوعين: الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي، وغالباً ما يلجأ بعض الحكومات إلى هذين التدبيرين لسداد إلالتزامات المالية، والتي لا يكون تمويلها متوافراً، ما تضطر البلدان إلى الاستدانة لدفع المستحقات المتراكمة عليها.
مهما بلغت ضخامة حجم الاقتصاد أو تعددت الموارد المالية، تقترض الحكومات لأسباب متعددة. إذ لا يوجد دولة في العالم يبلغ حجم الدين العام لديها صفرا، إذ عادة ما يسبق الصفر أرقام عديدة.
فقد تستدين الحكومة لتمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة. إلا أن الكثير من الحكومات يفضل تحمل عبء الدين على خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب خوفاً من التبعات السياسية والاجتماعية لمثل هذه القرارات.
وثمة سبب آخر للاستدانة هو تغطية النفقات العامة، والذي يعد سبباً رئيساً للتوجه نحو هذا الخيار، خاصة في أوقات ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي. وعادة يرتفع حجم الدين العام في حالات الطوارئ مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، عندما لا تصلح وسائل أخرى مثل رفع الضرائب في مواكبة احتياجات الحكومة لمواجهة الحالات الاستثنائية. وهكذا بدأ عدد من الدول العربية مسيرته في المديونية، ومنها لبنان، الذي تراكم لديه أرقام الدين العام بعد المباشرة بورشة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.
المزيد في مجتمع
