عندما تشتري "سهماً" في شركة ما، فإنك ببساطة تصبح مساهماً بحصة في رأس مال هذه الشركة الذي هو بمثابة حق قانوني تكتسبه على جزء من أصول الشركة وأرباحها، حيث ترتفع هذه الحصة كلما قمت بشراء المزيد من الأسهم، وبالتالي ترتفع أرباحك مع ارتفاع أرباح الشركة والعكس. في الواقع، إن شراءك لأسهم شركة، يعني أنك أصبحت فعلياً واحداً من مالكي (مساهمي) هذه الشركة، حيث يصبح لك حق في ملكية جزء من أصول الشركة، من قطع أثاث وعلامات تجارية وعقود مبرمة، ما يخولك الحصول على نصيبك من أرباح الشركة، وأن يكون لك حق التصويت في كل ما يتعلق بشؤون الشركة العامة والخاصة وفي قرارات التوسع أو الاندماج أو غيرها.
اقرأ أيضاً:ما هي العولمة الاقتصاديّة؟
ويتم توثيق شراء الأسهم بوثيقة تسمى "شهادة الأسهم"، التي هي ورقة إثبات على ملكيتك لهذه الأسهم. لكن في عصر الكمبيوتر اليوم، فإنك لن تحصل على فرصة رؤية هذه الوثيقة لأن الوسيط الذي تتعامل معه أصبح يحفظ هذه السجلات إلكترونياً. الغاية من ذلك هو جعل تداول الأسهم أكثر سهولة في أسواق الأسهم، إذ إنه، في الماضي، كان على الشخص أن يأخذ هذه الشهادات إلى الوسيط لإتمام صفقة البيع، في حين أن عملية التداول، اليوم، أصبحت ممكنة من خلال نقرة صغيرة على "الفأرة" أو مكالمة هاتفية.
في الواقع، أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة لا يعطيك الحق في فرض رأيك حول أمور الشركة اليومية، ذلك أن "صوت واحد لكل سهم تمتلكه"، هو المعيار المعتمد الذي يحدّد "حجم صوتك" في الاجتماعات السنوية لمجلس إدارة الشركة وهيئتها العامة. على سبيل المثال، إذا كنت مساهماً في شركة "مايكروسوفت"، مثلاً، فإن هذا لا يخولك استدعاء رئيسها التنفيذي، بيل غيتس، لإبلاغه بتصوراتك حول شؤون الشركة، إلا في حال حصولك على غالبية أسهم رأس مال الشركة، أو قيامك بالتحالف مع كبار المساهمين الذين يتشاركون معك حول الفكرة نفسها.
وفي حين يفترض بإدارة الشركة أن تسعى إلى زيادة قيمة المنشأة وحقوق مساهميها، فإن للمساهمين الحق، على الأقل من الناحية النظرية، في إقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة واستبداله بمجلس جديد إذا ثبت لهم عكس ذلك. وعادة ما يكون لكبار المساهمين، من مؤسسات استثمارية وشركات كبرى وحكومات ورجال أعمال أثرياء، اليد العليا في إدارة دفة الشركة وتحديد قراراتها، نظراً إلى كون صغار المساهمين من الأفراد لا يملكون ما يكفي من الأسهم من أجل فعل ذلك.
(خبير اقتصادي أردني)
اقرأ أيضاً:ما هي السوق المالية؟
اقرأ أيضاً:ما هي العولمة الاقتصاديّة؟
ويتم توثيق شراء الأسهم بوثيقة تسمى "شهادة الأسهم"، التي هي ورقة إثبات على ملكيتك لهذه الأسهم. لكن في عصر الكمبيوتر اليوم، فإنك لن تحصل على فرصة رؤية هذه الوثيقة لأن الوسيط الذي تتعامل معه أصبح يحفظ هذه السجلات إلكترونياً. الغاية من ذلك هو جعل تداول الأسهم أكثر سهولة في أسواق الأسهم، إذ إنه، في الماضي، كان على الشخص أن يأخذ هذه الشهادات إلى الوسيط لإتمام صفقة البيع، في حين أن عملية التداول، اليوم، أصبحت ممكنة من خلال نقرة صغيرة على "الفأرة" أو مكالمة هاتفية.
في الواقع، أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة لا يعطيك الحق في فرض رأيك حول أمور الشركة اليومية، ذلك أن "صوت واحد لكل سهم تمتلكه"، هو المعيار المعتمد الذي يحدّد "حجم صوتك" في الاجتماعات السنوية لمجلس إدارة الشركة وهيئتها العامة. على سبيل المثال، إذا كنت مساهماً في شركة "مايكروسوفت"، مثلاً، فإن هذا لا يخولك استدعاء رئيسها التنفيذي، بيل غيتس، لإبلاغه بتصوراتك حول شؤون الشركة، إلا في حال حصولك على غالبية أسهم رأس مال الشركة، أو قيامك بالتحالف مع كبار المساهمين الذين يتشاركون معك حول الفكرة نفسها.
وفي حين يفترض بإدارة الشركة أن تسعى إلى زيادة قيمة المنشأة وحقوق مساهميها، فإن للمساهمين الحق، على الأقل من الناحية النظرية، في إقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة واستبداله بمجلس جديد إذا ثبت لهم عكس ذلك. وعادة ما يكون لكبار المساهمين، من مؤسسات استثمارية وشركات كبرى وحكومات ورجال أعمال أثرياء، اليد العليا في إدارة دفة الشركة وتحديد قراراتها، نظراً إلى كون صغار المساهمين من الأفراد لا يملكون ما يكفي من الأسهم من أجل فعل ذلك.
(خبير اقتصادي أردني)
اقرأ أيضاً:ما هي السوق المالية؟