الاقتصاد الزائف هو إجراء اقتصادي الهدف منه توفير المال في البداية، لكن، على مدى فترة طويلة من الزمن، قد يؤدي إنفاق المزيد من الأموال إلى استنزاف ما تم توفيره. إذ أن انخفاض التكلفة الأولية للاقتصاد الزائف غالباً ما يجذب المشترين، في البداية، الذين قد يصبحون في وضع سيئ للغاية، فيما بعد.
على سبيل المثال، إذا قررت بلدية ما شراء سيارات رخيصة الثمن، أو مستعملة، لاستخدامها من قبل العاملين لديها، فإن هذا الإجراء يمكن اعتباره اقتصاداً زائفاً، ذلك أن هذا النوع من السيارات يحتاج إلى إصلاح وصيانة بشكل متكرر على المدى الطويل. وبالتالي، فإن هذه التكاليف الإضافية كفيلة بالقضاء على أي وفورات أولية تم تحقيقها عند إتمام عملية الشراء.
في الواقع، قد تكون هناك عوامل تحفز بعض الأطراف على القيام بمثل هذه الإجراءات على المدى الطويل.
اقرأ أيضا: ما هي حقوق المساهمين؟
على سبيل المثال، المطور العقاري الذي يقوم ببناء منشأة سكنية قد يحوّل هيكلها النهائي إلى شركة عقارية أخرى بمجرد بيعه لآخر وحدة سكنية للمنشأة واجتيازها للفحص النهائي. بالنسبة للمطور العقاري، فإن العمر الافتراضي لمكونات الهيكل البنائي للمنشأة، بعد إتمامه بيع وحداتها السكنية، قد لا يكون حافزاً له للاستمرار في عملية الإنشاء، وهذا يعني أن تطبيق إجراءات، ينطوي عليها اقتصادٌ زائفٌ، قد يكون أكثر ضرراً للمستخدم النهائي مقارنة مع المطور العقاري.
اقرأ أيضا: ما هي البطالة المُقنّعة؟
إضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد ممارسة اقتصاد زائف في حياتهم الخاصة، فقد كان ملك بروسيا، "فريدريك وليام الأول"، الممارس الأبرز للاقتصاد الزائف، حيث كان يوفر عشرة رايشستالر، العملة الرسمية للإمبراطورية الرومانية القديمة، في العام الواحد، عن طريق إطعام عائلته ملفوفاً قديماً ضاراً بالصحة، رغم أن سوء التغذية قد أدى إلى تعرض أفراد عائلته لبعض الأمراض تجاوزت تكلفتها الطبية أضعاف ما تم توفيره في البداية.
اقرأ أيضا: ما هو تقسيم الأصول؟
في الواقع، كل النفقات التي تقوم بها هي استثمار لعملك. فإذا كنت تستثمر في جهاز كمبيوتر جديد دون النظر إلى متطلبات تشغيله من برامج، وعدد مستخدميه، وعمره الافتراضي، وبيئة التشغيل، فقد ينتهي بك، في نهاية المطاف، إما إلى الحاجة لشراء معدات إضافية أو أن عملياتك التشغيلية سيشوبها الكثير من المعوقات. من دون شك، الجميع يريد توفير المال، وهذا حق مشروع وإيجابي، لكن حذار الوقوع ضحية للاقتصاد الزائف، إذ لا فائدة مرجوة من توفير الأموال في جزء واحد من عملك، في حين أن جزءاً آخر، أكثر كلفة، قد يتسبب باستنزاف ما قمت بتوفيره في فترات سابقة.
(خبير اقتصادي أردني)
على سبيل المثال، إذا قررت بلدية ما شراء سيارات رخيصة الثمن، أو مستعملة، لاستخدامها من قبل العاملين لديها، فإن هذا الإجراء يمكن اعتباره اقتصاداً زائفاً، ذلك أن هذا النوع من السيارات يحتاج إلى إصلاح وصيانة بشكل متكرر على المدى الطويل. وبالتالي، فإن هذه التكاليف الإضافية كفيلة بالقضاء على أي وفورات أولية تم تحقيقها عند إتمام عملية الشراء.
في الواقع، قد تكون هناك عوامل تحفز بعض الأطراف على القيام بمثل هذه الإجراءات على المدى الطويل.
اقرأ أيضا: ما هي حقوق المساهمين؟
على سبيل المثال، المطور العقاري الذي يقوم ببناء منشأة سكنية قد يحوّل هيكلها النهائي إلى شركة عقارية أخرى بمجرد بيعه لآخر وحدة سكنية للمنشأة واجتيازها للفحص النهائي. بالنسبة للمطور العقاري، فإن العمر الافتراضي لمكونات الهيكل البنائي للمنشأة، بعد إتمامه بيع وحداتها السكنية، قد لا يكون حافزاً له للاستمرار في عملية الإنشاء، وهذا يعني أن تطبيق إجراءات، ينطوي عليها اقتصادٌ زائفٌ، قد يكون أكثر ضرراً للمستخدم النهائي مقارنة مع المطور العقاري.
اقرأ أيضا: ما هي البطالة المُقنّعة؟
إضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد ممارسة اقتصاد زائف في حياتهم الخاصة، فقد كان ملك بروسيا، "فريدريك وليام الأول"، الممارس الأبرز للاقتصاد الزائف، حيث كان يوفر عشرة رايشستالر، العملة الرسمية للإمبراطورية الرومانية القديمة، في العام الواحد، عن طريق إطعام عائلته ملفوفاً قديماً ضاراً بالصحة، رغم أن سوء التغذية قد أدى إلى تعرض أفراد عائلته لبعض الأمراض تجاوزت تكلفتها الطبية أضعاف ما تم توفيره في البداية.
اقرأ أيضا: ما هو تقسيم الأصول؟
في الواقع، كل النفقات التي تقوم بها هي استثمار لعملك. فإذا كنت تستثمر في جهاز كمبيوتر جديد دون النظر إلى متطلبات تشغيله من برامج، وعدد مستخدميه، وعمره الافتراضي، وبيئة التشغيل، فقد ينتهي بك، في نهاية المطاف، إما إلى الحاجة لشراء معدات إضافية أو أن عملياتك التشغيلية سيشوبها الكثير من المعوقات. من دون شك، الجميع يريد توفير المال، وهذا حق مشروع وإيجابي، لكن حذار الوقوع ضحية للاقتصاد الزائف، إذ لا فائدة مرجوة من توفير الأموال في جزء واحد من عملك، في حين أن جزءاً آخر، أكثر كلفة، قد يتسبب باستنزاف ما قمت بتوفيره في فترات سابقة.
(خبير اقتصادي أردني)