شكّلت شركات "فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"تويتر" و"يوتيوب" شراكة عالمية بهدف تسريع عملية كشف المحتوى "ذي الطابع الارهابي" على شبكة الإنترنت ووقف انتشاره.
وقررت الشركات الأميركية الأربع، أمس الإثنين، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن "البصمات الرقمية" للصور أو شرائط الفيديو الترويجية والمعدة للاستقطاب والتجنيد التي تنشر على منصاتها، وفق رسالة مشتركة نشرتها على مواقعها.
وتحظر معظم شبكات التواصل الاجتماعي استخدام المحتوى الذي يحض على العنف أو يمجد الإرهاب. ولكن حتى مع تحسين أدوات الكشف الآلية، يؤكد القطاع أنه لا يملك قواعد خوارزمية
وبحسب الشركات الأربع فإنه "عبر مشاركة هذه المعلومات يمكننا استخدام هذه البصمات الرقمية، للمساعدة في كشف المحتوى ذي الطابع الارهابي على منصاتنا الجماهيرية".
ولن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة بصورة آلية، إذ يعود إلى كل شركة أن تقرر إن كان المحتوى المحدد يخالف أنظمتها، ثم تقرر كل منها بصورة مستقلة ما هي الصور وأشرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة المشتركة.
وذكرت الشركات أنّها تريد البدء بالصور والأشرطة ذات المحتوى "المتطرف والواضح" التي سحبت من منصاتها، وبالتالي "التي يتوقع أنها تنتهك أنظمة كل شركاتنا".
وأوضحت كذلك أنّها تريد دراسة كيفية "إشراك شركات أخرى في المستقبل" لكنها أصرّت على أن كلاً منها ستواصل بشكل مستقل معالجة طلبات المعلومات، أو سحب المحتوى الذي تتلقاه من أجهزة الأمن أو الحكومات.
وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وحكومات أخرى، قد ضاعفت خلال الأشهر الماضية نشاطها في مطالبة الشبكات الاجتماعية بمكافحة الدعاية الجهادية على الإنترنت.
وأعلنت "تويتر" أنها علقت منذ منتصف 2015 أكثر من 360 ألف حساب يروج للإرهاب، وأنها لاحظت تراجعاً في استخدام الجهاديين لمنصتها، وفق نائبة الرئيس المكلفة السياسات العامة للشبكة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شينيد ماكسويني.
وقالت ماكسويني إنّ قسمًا كبيرًا من الحسابات المعلقة تقرر بعد الكشف عنها بوسائل تقنية مثل أدوات مكافحة الرسائل غير المرغوبة، ولكن مشاركة البصمات الرقمية مع قاعدة البيانات المشتركة ستتم "يدويا" و"بطريقة دورية".
وأضافت "ليس من طريقة واحدة تناسب الجميع للتصدي لمثل هذه المواد، تختلف كل منصة عن الأخرى".
(فرانس برس)