ماليزيا تجمد حسابات مصرفية مرتبطة بفضيحة فساد لرئيس الوزراء

قال فريق عمل ماليزي يحقق في مزاعم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الحكومي، اليوم الثلاثاء، إنه جمد 6 حسابات مصرفية، وذلك بعدما كشف تقرير إعلامي أن نحو 700 مليون دولار نُقلت إلى حساب لرئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق.

وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قد ذكر الجمعة الماضي، أن المحققين الذين يباشرون التحقيقات المتعلقة بالصندوق تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء، فيما قالت وكالة "رويترز"، إنه لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من التقرير.

ونفى نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وقال إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية حيال الاتهامات.

وذكرت التقارير، أن خمس ودائع وضعت في حساب نجيب وأن أكبر عمليتين تجاريتين، تقدر قيمتهما بنحو 620 مليون دولار و61 مليون دولار، تم القيام بهما في مارس/آذار 2013 قبيل الانتخابات العامة.

وقال فريق العمل إنه جمد ستة حسابات مصرفية مرتبطة بالمزاعم، لكنه لم يكشف عن أسماء أصحاب هذه الحسابات أو أسماء البنوك.

وحصل الفريق أيضاً على وثائق تخص 17 حساباً مصرفياً من بنكين للمساعدة في التحقيقيات، وأدلى رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بدلوه في الفضيحة إذ قال اليوم الثلاثاء إن نجيب جلب العار لماليزيا.

وأضاف مهاتير على مدونته: "في الواقع جلب نجيب العار للبلاد بصندوقه.. قبل ذلك لم تتعرض البلاد للإهانة بسبب مزاعم لم يتم الرد عليها... سوى الآن".

وكثيراً ما طالب مهاتير صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء ماليزيا نجيب بالكشف عن أسباب اختفاء مليارات الدولارات التي اقترضها الصندوق الحكومي أو تقديم استقالته.

وتعرض نجيب لضغوط متزايدة حول طريقة قيادته للبلاد، وقاد مهاتير محمد، دعوات لتنحية نجيب عن منصبه، محذراً من أن هناك "شيئاً فاسداً" في البلاد، وأن الائتلاف الحاكم ربما يخسر الانتخابات المقبلة، إذا ظل نجيب على رأس السلطة.

وقال المدعي العام الماليزي، السبت الماضي، إنه تسلم وثائق من فريق التحقيق يتعلق بعضها بمزاعم تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء.

 
اقرأ أيضاً: رئيس وزراء ماليزيا ينفي استفادته من 700 مليون دولار