مؤسسات فلسطينية: آذار شهر قمع الصحافيين

وأشارت تلك المؤسسات في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، يلخص مجمل الاعتداءات على الصحافيين، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي أكثر من سبعة صحافيين فلسطينيين، في الوقت الذي أغلقت فيه مكتبي فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله.

وصادرت معدات المكتبين لحظة اقتحامهما في الحادي عشر من الشهر الماضي وعبثت بمحتوياتهما، في الوقت الذي اعتقلت مدير مكتب قناة "فلسطين اليوم" الصحافي فاروق عليات والمصور الصحافي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهما في نفس اليوم، بينما أفرجت يوم أمس عن فاروق عليات والإداري إبراهيم جرادات بكفالة مالية.

وأشار البيان، إلى أنه بضغط من دولة الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات" في آذار 2016، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض على قتل اليهود". كما وتلقت مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة. وقامت في أكتوبر/ تشرين الثاني 2015 باقتحام وإغلاق راديو الخليل وراديو دريم.

ويعتبر إغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحافيين الفلسطينيين، استمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وترى مؤسسات الأسرى أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف. واعتقال الصحافيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات.

ويقبع في سجون الاحتلال 16 صحافياً فلسطينياً، أقدمهم الصحافي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.