(وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية)
تستضيف الدوحة، الأربعاء المقبل، "مؤتمر الإنتربول الدولي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر"، الذي يعقد بالتعاون بين الإنتربول واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر.
ويأتي المؤتمر الدولي، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج، في إطار سعي دولة قطر لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والانضمام إلى الجهود الدولية في هذا الشأن، ولإثبات الدور الفعال الذي تقوم به قطر محلياً ودولياً في مكافحة الاتجار بالبشر.
ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 300 شخص يمثلون منظمات وهيئات معنية بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى وفود رسمية من عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، حيث سيتم عرض تجارب الدول والهيئات الدولية في كيفية مكافحة هذه الظاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير المهارات لتعريف دقيق ومتطور لمفاهيم الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على الضحايا وعلى الوسائل والأدوات التي تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر، وتدريب الأفراد والمؤسسات المعنية بوسائل المكافحة، وسبل الوصول للضحايا، وتنسيق الجهود المحلية والدولية، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الظاهرة.
كما يهدف المؤتمر إلى تدريب الأفراد والمؤسسات المعنية في كيفية تقديم المساعدات القانونية والإنسانية والاقتصادية لضحايا الاتجار بالبشر، وتنسيق وتطوير الحملات التوعوية في مكافحة هذه الظاهرة، فضلا ًعن عرض تجارب دولية ناجحة في مكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الظاهرة.
واستضافت قطر عام 2014، بالتعاون مع الإنتربول، المؤتمر الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وشارك فيه 158 خبيرا من أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية من 41 دولة.
وأنشأت قطر في شهر مارس /آذار الماضي "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، بديلاً عن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، بتوصية من وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، الذي ترأس اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارت الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن ضمن اختصاصات اللجنة، إعداد "الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.
ويعرّف الاتجار بالبشر بأنه عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وأعمال غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش، وإجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو العبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.
واعترف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2016، بأن "قطر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر"، لكنه قال إن "عليها القيام بالكثير مما يتعين عليها في هذا المجال". ودعا التقرير لمزيد من مقاضاة المتهمين بالاتجار بالبشر، بموجب قانون مكافحة الاتجار في البلاد، والذي يوقع عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تعادل 63 ألف دولار أميركي.
ودين في قطر العام الماضي 11 متهما بالاتجار بالبشر بموجب القانون للمرة الأولى، وأوقع القضاء عليهم عقوبات بالحبس وغرامات مالية.