مؤتمر "الشغل"... محطة جديدة في علاقة حكومة تونس بالنقابات
من المقرر اختيار قيادات جديدة للاتحاد (حسام زواري/الأناضول)
يفتح الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمره الثالث والعشرين، الذي يبدأ اليوم الإثنين، صفحة جديدة في علاقته بالسلطة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ينضوي تحته الآلاف من رجال الأعمال.
ويعتبر مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المقرر أن يتم تصعيد قيادات جديدة للنقابات العمالية خلاله، حدثا اقتصاديا وسياسيا مهما في تونس تتجه نحوه أنظار المراقبين والمهتمين بالشأن العام، إذ تنعكس نتائجه على السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ويأتي المؤتمر في فترة مفصلية تتجه فيها البلاد نحو تحقيق النهضة الاقتصادية، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في تأمين الانتقال السياسي.
اقــرأ أيضاً
كما ينعقد مؤتمر الاتحاد عقب ندوة دولية للاستثمار حصدت فيها تونس تعهدات بنحو 15 مليار دولار، ووعود استثمار مهمة من الداخل والخارج يبقى تحقيقها رهين ضمان مناخ الاستقرار الاجتماعي والتوافق بين السلطة والمنظمات النقابية، التي تملك مسؤولية رئيسية في دعم السلم الاجتماعية والسيطرة على التحركات الاحتجاجية التي وسمت فترة ما بعد الثورة وكانت سببا في مغادرة أكثر من 3000 شركة أجنبية.
وتراقب كل الأطراف السياسية والاقتصادية المؤتمر، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه هذه المنظمة في فرض السياسات الاجتماعية والتصدي للسياسات الاقتصادية المجحفة التي تجنح لها السلطة تحت ضغط دوائر القرار المالي العالمي.
كما يستمد المؤتمر أهميته من مدى تأثير النتائج، التي ستفرزها صناديق الاقتراع، في تحديد علاقة القيادة الجديدة بالسلطة وقدرتها على مواصلة النهج التوافقي الذي رسمه المكتب المنتهية ولايته برئاسة حسين العباسي.
فبالرغم من الهزات المتعددة التي عرفتها علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومات ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصلت أحيانا إلى حد الإضراب، إلا أن ما يجمع عليه الخبراء والمتابعون للشأن النقابي، هو أن السنوات الخمس الماضية كانت توافقية بامتياز حيث نجحت المنظمة في كسب معارك مهمة ضد الحكومة ومنظمة رجال الأعمال لصالح العمال، بفضل قدرتها على إدارة المفاوضات بطريقة سلسة جنبت الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة.
وبحسب الباحث في الشؤون النقابية، عبد اللطيف الحناشي، يظل الدور الرئيسي والتاريخي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة تونس ما بعد الثورة هو تبنيه للحوار الوطني ومشاركته في الرباعي الراعي له ومشاركته فيه جنبا إلى جنب مع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأضاف الحناشي لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد كان مساهمة أساسية في تجنيب البلاد أزمات سياسية واجتماعية عميقة، إضافة إلى دوره الأساسي في صياغة وثيقة قرطاج وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودعم الحكومة الحالية بتعزيز فريق رئيسها يوسف الشاهد، باثنين من قياداته المهمة وهما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ومحمد الطرابلسي الذي يدير وزارة الشؤون الاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
وتتنافس في المؤتمر قائمتان، الأولى يدعمها الأمين العام المتخلي، حسين العباسي، وتمثل استمرارية للنهج التوافقي الذي اتخذه المكتب السابق، وقائمة ثانية تتضمن قيادات نقابية اختارت النهج الصدامي مع الحكومة على غرار كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي، الذي دخلت نقابته في حرب مفتوحة مع وزير التربية، ناجي جلّول، بالرغم من تدخل الاتحاد العام في أكثر من مناسبة لتنقية الأجواء.
ورغم أن الكفة ترجح نحو القائمة التوافقية المدعومة من الأمين العام المنتهية ولايته، إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الحكومة مطالبة بتعديل بوصلتها على نتائج انتخابات مؤتمر الاتحاد، والاستعداد إلى جملة جديدة من المطالب وربما المشاحنات الاجتماعية في حال سقوط القائمة التوافقية في اختبار الصندوق.
ويقول وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، لـ "العربي الجديد"، إن المكتب المنتهية ولايته لعب دوراً وطنياً كبيرا في مختلف الأزمات التي عرفتها البلاد، انطلاقا من الحوار الوطني الذي عايشته في مختلف مراحله وصولا إلى تهدئة الأجواء داخل البيت النقابي والحفاظ على السلم الاجتماعي، رغم ما عرفته بعض القطاعات من تجاوزات، خاصة التعليم والصحة.
وأضاف حسن أن الدور الذي لعبته القيادة السابقة في مرحلة شائكة عاشتها البلاد لا يُمكن تجاهله رغم مستوى تطلعات القيادة النقابية الجديدة، مؤكدا أن الواجب الوطني يدعو النقابيين إلى أن يكونوا في طليعة القوى الوطنية الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا.
ودعا حسن المكتب الجديد إلى فتح حوار وطني حول الإنتاجية، والعودة إلى العمل وتكريس ثقافته والحد من التجاذبات في بعض القطاعات التي دفع الاقتصاد الوطني نتيجة تعطيلها ثمنا باهظا.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن الدور المهم الذي لعبته المنظمة النقابية في إنجاح المسار الديمقراطي لا يعفيها من تحمّل جزء كبير من مسؤولية الإضرابات، التي كبدت تونس خسائر مالية كبرى وتسببت في رحيل المؤسسات الاقتصادية إلى الدول المجاورة، مما ساهم في تضخم نسب البطالة.
اقــرأ أيضاً
ويأتي المؤتمر في فترة مفصلية تتجه فيها البلاد نحو تحقيق النهضة الاقتصادية، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في تأمين الانتقال السياسي.
كما ينعقد مؤتمر الاتحاد عقب ندوة دولية للاستثمار حصدت فيها تونس تعهدات بنحو 15 مليار دولار، ووعود استثمار مهمة من الداخل والخارج يبقى تحقيقها رهين ضمان مناخ الاستقرار الاجتماعي والتوافق بين السلطة والمنظمات النقابية، التي تملك مسؤولية رئيسية في دعم السلم الاجتماعية والسيطرة على التحركات الاحتجاجية التي وسمت فترة ما بعد الثورة وكانت سببا في مغادرة أكثر من 3000 شركة أجنبية.
وتراقب كل الأطراف السياسية والاقتصادية المؤتمر، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه هذه المنظمة في فرض السياسات الاجتماعية والتصدي للسياسات الاقتصادية المجحفة التي تجنح لها السلطة تحت ضغط دوائر القرار المالي العالمي.
كما يستمد المؤتمر أهميته من مدى تأثير النتائج، التي ستفرزها صناديق الاقتراع، في تحديد علاقة القيادة الجديدة بالسلطة وقدرتها على مواصلة النهج التوافقي الذي رسمه المكتب المنتهية ولايته برئاسة حسين العباسي.
فبالرغم من الهزات المتعددة التي عرفتها علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومات ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصلت أحيانا إلى حد الإضراب، إلا أن ما يجمع عليه الخبراء والمتابعون للشأن النقابي، هو أن السنوات الخمس الماضية كانت توافقية بامتياز حيث نجحت المنظمة في كسب معارك مهمة ضد الحكومة ومنظمة رجال الأعمال لصالح العمال، بفضل قدرتها على إدارة المفاوضات بطريقة سلسة جنبت الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة.
وبحسب الباحث في الشؤون النقابية، عبد اللطيف الحناشي، يظل الدور الرئيسي والتاريخي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة تونس ما بعد الثورة هو تبنيه للحوار الوطني ومشاركته في الرباعي الراعي له ومشاركته فيه جنبا إلى جنب مع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأضاف الحناشي لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد كان مساهمة أساسية في تجنيب البلاد أزمات سياسية واجتماعية عميقة، إضافة إلى دوره الأساسي في صياغة وثيقة قرطاج وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودعم الحكومة الحالية بتعزيز فريق رئيسها يوسف الشاهد، باثنين من قياداته المهمة وهما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ومحمد الطرابلسي الذي يدير وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتنافس في المؤتمر قائمتان، الأولى يدعمها الأمين العام المتخلي، حسين العباسي، وتمثل استمرارية للنهج التوافقي الذي اتخذه المكتب السابق، وقائمة ثانية تتضمن قيادات نقابية اختارت النهج الصدامي مع الحكومة على غرار كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي، الذي دخلت نقابته في حرب مفتوحة مع وزير التربية، ناجي جلّول، بالرغم من تدخل الاتحاد العام في أكثر من مناسبة لتنقية الأجواء.
ورغم أن الكفة ترجح نحو القائمة التوافقية المدعومة من الأمين العام المنتهية ولايته، إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الحكومة مطالبة بتعديل بوصلتها على نتائج انتخابات مؤتمر الاتحاد، والاستعداد إلى جملة جديدة من المطالب وربما المشاحنات الاجتماعية في حال سقوط القائمة التوافقية في اختبار الصندوق.
ويقول وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، لـ "العربي الجديد"، إن المكتب المنتهية ولايته لعب دوراً وطنياً كبيرا في مختلف الأزمات التي عرفتها البلاد، انطلاقا من الحوار الوطني الذي عايشته في مختلف مراحله وصولا إلى تهدئة الأجواء داخل البيت النقابي والحفاظ على السلم الاجتماعي، رغم ما عرفته بعض القطاعات من تجاوزات، خاصة التعليم والصحة.
وأضاف حسن أن الدور الذي لعبته القيادة السابقة في مرحلة شائكة عاشتها البلاد لا يُمكن تجاهله رغم مستوى تطلعات القيادة النقابية الجديدة، مؤكدا أن الواجب الوطني يدعو النقابيين إلى أن يكونوا في طليعة القوى الوطنية الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا.
ودعا حسن المكتب الجديد إلى فتح حوار وطني حول الإنتاجية، والعودة إلى العمل وتكريس ثقافته والحد من التجاذبات في بعض القطاعات التي دفع الاقتصاد الوطني نتيجة تعطيلها ثمنا باهظا.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن الدور المهم الذي لعبته المنظمة النقابية في إنجاح المسار الديمقراطي لا يعفيها من تحمّل جزء كبير من مسؤولية الإضرابات، التي كبدت تونس خسائر مالية كبرى وتسببت في رحيل المؤسسات الاقتصادية إلى الدول المجاورة، مما ساهم في تضخم نسب البطالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
