انضمت ليتوانيا إلى منطقة اليورو، أمس الخميس، آملة بترسيخ أقدامها في أوروبا في الوقت الذي تستعرض فيه جارتها روسيا قوتها العسكرية في المنطقة.
وبهذا الانضمام، تعتمد ليتوانيا العملة الأوروبية الموحدة لتصبح بذلك الدولة التاسعة عشرة التي تضع اسمها ضمن قائمة دول منطقة اليورو، وذلك في الوقت الذي ترخي فيه الأزمة السياسية اليونانية المستجدة ظلالها على الآفاق الاقتصادية في هذه الكتلة النقدية.
وتأمل هذه الدولة الأوروبية الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، من خلال استبدال عملتها الوطنية "ليتاس" باليورو أن تعزز أمنها، رغم المخاوف من ارتفاع الأسعار ومن المشكلات الأخرى التي تواجهها منطقة اليورو.
وكانت ليتوانيا، أولى الجمهوريات السوفييتية التي أعلنت استقلالها عام 1990، وهي الأخيرة بين دول البلطيق الثلاث في الانضمام لمنطقة اليورو.
وستكون ليتوانيا آخر دولة تنضم إلى منطقة اليورو في المستقبل القريب، نظرا لأن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمامها عامان على الأقل قبل الانضمام للمنطقة.
وقال وزير مالية ليتوانيا، ريمانتاس سادزيوس، خلال مراسم الانضمام لمنطقة اليورو، "يعتريني الحزن وأعتقد أن كثيرين منكم يساورهم الحزن لأن الليتاس (عملة ليتوانيا) الذي نفعنا لأكثر من عقدين صار جزءاً من الماضي، ولكن علينا أن نمضي إلى الأمام".
وتظل العملة الموحدة مسألة مثيرة للخلاف حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نصف سكان ليتوانيا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، غير مقتنعين بعد بأن التخلي عن الليتاس فكرة جيدة.
وقال رئيس وزراء ليتوانيا، الجيرداس بوتكيفيسيوس، الذي صار أول شخص في البلاد يسحب عملة ورقية من فئة العشرة يورو من آلة صرف آلي، إن اليورو سيكون ضامنا للأمن الاقتصادي والسياسي.
وتطمح الحكومة أن يؤدي انضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو، إلى تعزيز تجارتها وانخفاض تكاليف الاقتراض بما يساعدها على التعافي من انكماش بلغ 15% في عام 2009 إبان ذروة الأزمة المالية العالمية.
وبعد نشوب الأزمة الأوكرانية التي ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم، ثارت المخاوف في دول البلطيق بأن يأتي عليها الدور حيث تقطنها أقليات روسية كبيرة.
وأرسل حلف شمال الأطلسي طائراته أكثر من 150 مرة في 2014 ردا على طلعات روسية وبما يزيد ثلاث مرات على طلعات العام السابق. وأجرت موسكو مناورات عسكرية مفاجئة في منطقة كالينينجراد التي تقع على الحدود مع ليتوانيا في ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة تسعة آلاف جندي و55 سفينة.
ورغم تصاعد التوترات السياسية وصل التصنيف الائتماني لليتوانيا إلى فئة الاستثمار. وتتوقع وكالة فيتش أن ينمو اقتصادها %3.5 في 2015 مسجلا وتيرة أسرع ثلاث مرات من منطقة اليورو ككل.
وأظهر استطلاع رأي أوروبي أن نحو ثلثي سكان البلاد ما زالوا يخشون أن تفقد ليتوانيا قدرا من هويتها بالتحول إلى اليورو بينما يتوقع 75% ارتفاع الأسعار بعد تبني العملة الموحدة.
وبهذا الانضمام، تعتمد ليتوانيا العملة الأوروبية الموحدة لتصبح بذلك الدولة التاسعة عشرة التي تضع اسمها ضمن قائمة دول منطقة اليورو، وذلك في الوقت الذي ترخي فيه الأزمة السياسية اليونانية المستجدة ظلالها على الآفاق الاقتصادية في هذه الكتلة النقدية.
وتأمل هذه الدولة الأوروبية الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، من خلال استبدال عملتها الوطنية "ليتاس" باليورو أن تعزز أمنها، رغم المخاوف من ارتفاع الأسعار ومن المشكلات الأخرى التي تواجهها منطقة اليورو.
وكانت ليتوانيا، أولى الجمهوريات السوفييتية التي أعلنت استقلالها عام 1990، وهي الأخيرة بين دول البلطيق الثلاث في الانضمام لمنطقة اليورو.
وستكون ليتوانيا آخر دولة تنضم إلى منطقة اليورو في المستقبل القريب، نظرا لأن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمامها عامان على الأقل قبل الانضمام للمنطقة.
وقال وزير مالية ليتوانيا، ريمانتاس سادزيوس، خلال مراسم الانضمام لمنطقة اليورو، "يعتريني الحزن وأعتقد أن كثيرين منكم يساورهم الحزن لأن الليتاس (عملة ليتوانيا) الذي نفعنا لأكثر من عقدين صار جزءاً من الماضي، ولكن علينا أن نمضي إلى الأمام".
وتظل العملة الموحدة مسألة مثيرة للخلاف حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نصف سكان ليتوانيا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، غير مقتنعين بعد بأن التخلي عن الليتاس فكرة جيدة.
وقال رئيس وزراء ليتوانيا، الجيرداس بوتكيفيسيوس، الذي صار أول شخص في البلاد يسحب عملة ورقية من فئة العشرة يورو من آلة صرف آلي، إن اليورو سيكون ضامنا للأمن الاقتصادي والسياسي.
وتطمح الحكومة أن يؤدي انضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو، إلى تعزيز تجارتها وانخفاض تكاليف الاقتراض بما يساعدها على التعافي من انكماش بلغ 15% في عام 2009 إبان ذروة الأزمة المالية العالمية.
وبعد نشوب الأزمة الأوكرانية التي ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم، ثارت المخاوف في دول البلطيق بأن يأتي عليها الدور حيث تقطنها أقليات روسية كبيرة.
وأرسل حلف شمال الأطلسي طائراته أكثر من 150 مرة في 2014 ردا على طلعات روسية وبما يزيد ثلاث مرات على طلعات العام السابق. وأجرت موسكو مناورات عسكرية مفاجئة في منطقة كالينينجراد التي تقع على الحدود مع ليتوانيا في ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة تسعة آلاف جندي و55 سفينة.
ورغم تصاعد التوترات السياسية وصل التصنيف الائتماني لليتوانيا إلى فئة الاستثمار. وتتوقع وكالة فيتش أن ينمو اقتصادها %3.5 في 2015 مسجلا وتيرة أسرع ثلاث مرات من منطقة اليورو ككل.
وأظهر استطلاع رأي أوروبي أن نحو ثلثي سكان البلاد ما زالوا يخشون أن تفقد ليتوانيا قدرا من هويتها بالتحول إلى اليورو بينما يتوقع 75% ارتفاع الأسعار بعد تبني العملة الموحدة.