اعتبر رئيس ليبيريا جورج وياه الاغتصاب "حالة طوارئ وطنية"، وأعلن الجمعة مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة، بعد تزايد كبير للحالات في هذا البلد الفقير الذي يقع في غرب أفريقيا. وتشهد ليبيريا منذ بضعة أسابيع استنفاراً بين المواطنين والمواطنات لمكافحة الاغتصاب، في موازاة احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أيّ تدابير لمواجهته.
ودعا الرئيس وياه في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع، الثلاثاء الماضي، إلى جعل القوانين أكثر تشدداً في مواجهة ما وصفه بـ"وباء" الاغتصاب في بلده. ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي السابق، الجمعة، في بيان صادر عن الرئاسة، تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجلّ لمرتكبي الجنح الجنسية. وأشار البيان إلى أنّ إجراءات أخرى ستُتَخَذ لاحقاً.
ويشغل عدد حالات الاغتصاب منذ مدة طويلة هذا البلد الذي عانى حروباً، وأسوأ وباء إيبولا في التاريخ بين عامي 2014 و2016. وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 803 قضايا اغتصاب في العام 2015 في هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين ونصف مليون نسمة، منتقداً غياب أيّ عقوبات في حق الفاعلين، وهم في غالبيتهم رجال بالغون تعرفهم ضحاياهم. واعتبرت الأمم المتحدة أنّ أحد أسباب هذا العدد المرتفع لحالات الاغتصاب يتمثّل في "إفلات (الفاعلين) من العقاب" بسبب "الحرب الأهلية التي دامت 14 عاماً"، بين 1989 و2003، وخلّفت نحو 250 ألف قتيل، إذ كان الاغتصاب خلالها أحد أسلحة الحرب.
وسجّلت حالات الاغتصاب زيادة كبيرة خلال السنة الجارية، إذ كشفت مديرة منظمة "لايبيريان ويمن إمباورمنت نتوورك" مارغريت تيلور لوكالة فرانس برس، في أغسطس/آب الماضي، أنّ جمعيتها أحصت 600 حالة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، في مقابل ما بين 80 و100 حالة خلال شهر مايو/أيار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
