عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة احتفالية، استلم خلالها مهام التشريع والرقابة من "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان)، كما جرى أداء القسم القانوني، أمام النائب الأول لرئيس "المؤتمر"، عز الدين العوامي. ورحّبت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بـ"التئام المجلس".
وقاطع الجلسة، التي عقدت في مدينة طبرق الساحلية (شرقي ليبيا) 22 نائباً اعتراضاً على عقد الجلسات خارج مدينة بنغازي، باعتبار هذه الخطوة غير دستورية، وفقاً للتعديل السابع للإعلان الدستوري، الذي وضعته لجنة "خارطة الطريق"، وصادق عليه "المؤتمر".
وحضر الجلسة، عن الجانب الليبي، ممثل عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الصديق الدرسي، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، عز الدين العوامي، إضافة إلى وزير العدل بحكومة تسيير الأعمال، صلاح المرغني.
أما عربياً، فقد حضر ممثل عن جامعة الدول العربية، فاضل محمد جواد. وألقى كلمة أكد فيها "إن الرسالة الهامة التي تحملها الجامعة إلى مجلس النواب، هي صون أمن ليبيا، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وأن تستقر عند مستوى المواطنة فوق أي منفعة، والتخلي عن الانتقام". من جهته، قال رئيس الجلسة، أبو بكر بعيرة، في كلمته الافتتاحية إن "العالم سيعاني إذا ما خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة".
وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" أن "وفداً من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سيلتقي مع مسؤولين ليبيين، ويشارك في بعض الاجتماعات الخاصة بالبرلمان الليبي الجديد"، ومن المقرر أن "يبحث الوفدان، آخر تطورات الوضع في ليبيا، وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة القادمة"، بحسب المصادر.
ورحّبت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، في بيان لها، بما وصفته "التئام مجلس النواب الليبي، واجتماعه في ليبيا، في ظلّ الاقتتال الداخلي، الذي تشهده مدينتي طرابلس وبنغازي منذ أسابيع عدة".
وكان 168 نائباً من مجلس النواب المنتخب، قد حضر إلى مدينة طبرق منذ مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن دعا أبو بكر بعيرة رئيس المجلس، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، إلى عقد الجلسات خارج مدينة بنغازي، بسبب الاشتباكات الواقعة بين ما يعرف، بمجلس شورى "ثوار بنغازي" المعارض لحفتر، وقوات تابعة للأخير.
ورحّبت الرئاسة المصرية بالخطوة، ووصفتها بـ"الطريق الى عودة اﻻستقرار السياسي واﻷمني في ليبيا الشقيقة".
وعلم "العربي الجديد"، وسط التكتم الإعلامي لأعضاء مجلس النواب بطبرق، أن "الأعضاء توافقوا على تنصيب المستشار عقيلة صالح من مدينة القبة شرق بنغازي رئيساً للمجلس، وحمودة أحمد سيالة من طرابلس نائباً أول، والهادي علي الصغير المؤيد لعملية الكرامة (التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر) من الجنوب الليبي نائباً ثانياً".
وفي موازاة جلسة طبرق، حضر 22 نائباً من مجلس النواب، جلسة أخرى بمدينة طرابلس، في مقر المؤتمر الوطني العام. وذلك بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني، إذ سيدعو بوسهمين مجلس النواب الجديد، لاستلام مهامه وفق الإعلان الدستوري، دون أن يحدد مكان الاستلام، وسيطلب من أبوبكر بعيرة، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، حسب إفادة المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تولي مهام رئاسة المجلس لحين انتخاب هيئة رئاسة من الأعضاء الجدد.
وفي السياق، قال رئيس لجنة "توطين مجلس النواب" في مدينة بنغازي، فرج نجم، إن "المدينة جاهزة، لاحتضان جلسات المجلس، في حال قرر النواب، عقد الجلسات في المدينة".
ولفت نجم إلى أن "الوضع الأمني المضطرب في المدينة، كان وراء عدم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس فيها". وأوضح أن "فندق تبستي، سيكون المقر الرئيس لإقامة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى فندق القرية السياحية، وبعض فنادق بنغازي الأخرى". وأضاف أن "إحدى قاعات فندق تبستي، ستكون مكاناً مؤقتاً لالتئام جلسات المجلس، ريثما يجري تجهيز القاعة الرئيسة، من قبل شركة تركية متخصصة".
كما أشار إلى أن "قراراً صدر من رئاسة الوزراء، يقضي بتشكيل قوة لحفظ أمن مجلس النواب، مشكلة من عسكريين نظاميين، تكون مهمتها تأمين مقر وأعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي".
في سياق منفصل، دعا رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، خلال مقابلة مع قناة مصرية، الجيش المصري إلى التدخل عسكرياً، ومحاصرة مناطق انتشار السلاح ببنغازي ودرنة.
في حين، أفاد مصدر لـ "العربي الجديد"، رفض الكشف عن اسمه، أن "ست سيارات مصرية، محملة بذخيرة آر بي جي، وذخيرة رشاش نوع بيكا، جرى تقديمها كدعم لقوات حفتر، الذي تحتاج قواته إلى هذا النوع من الذخيرة".
وعلى صعيد الأزمة الحدودية، بين ليبيا وتونس، بسبب تدفق اللاجئين، توجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى تونس، بهدف "الإشراف على إعادة العمال المصريين العالقين على الحدود الليبية التونسية إلى القاهرة، ومتابعة عمليات تسفيرهم بواسطة الطيران المدني المصري انطلاقاً من معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا"، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية.
وأضافت المصادر أن "وزير الخارجية، سيوجه إلى رئيس الحكومة التونسية الشكر على التعاون بين البلدين لحل هذه الأزمة، وسيبحث معه إجراءات، نقل العالقين وتسهيلها وتكثيف أعمال الجسر الجوي المصري". كما شددت على أن "اللقاء بين الطرفين، لن يتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين أو كيفية حلحلة الأزمة في الداخل الليبي، وخصوصاً أن العلاقات السياسية بين الدولتين متوترة على مستوى رأس الدولة".
ميدانياً، أعلنت قوات ما يعرف بـ"فجر ليبيا"، المعارضة لحفتر، في طرابلس، محاصرتهم لقوات "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني"، في أكثر من محور وتقدم قواتهم في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي، مع انتشار قناصة تابعين لـ"القعقاع" و"الصواعق" على أسطح المنازل السكنية بأحياء السراج وحي الأكواخ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
