ليبيا تخفض 20% من رواتب جهات حكومية

شمل القرار الجهات التي تتمتع بلائحة خاصة للمرتبات، كوزارتي الدفاع والداخلية والجهات الرقابية والعاملين في مجلس الوزراء، إضافة إلى الجهات التي تحصلت على علاوة التميز بعد سنة 2011.

كما أقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام، واتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.

وخفض المجلس الرئاسي رواتب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، ومستشاري رئيس المجلس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2020.
ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي، ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارًا (321 دولارًا)، وتستحوذ الرواتب على 56% من إجمالي الإنفاق العام بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، مختار الجديد، لـ"العربي الجديد"، إن رواتب العاملين في الوحدات الإدارية أقل من ألف دينار لا يشملها التخفيض، بل القرار يشمل من حصل على زيادات بعد عام 2012.

وأضاف القرار خطوة على الطريق لتحقيق العدالة في المرتبات، وتقليل الفجوة بين الحدّين الأعلى والأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام.

وأما المحلل المالي، سليمان الشحومي، فيرى أن القرار يحتاج إلى مراجعة هيكل الضرائب على الدخول، وإرجاع العمل بعلاوة العائلة أو إعادة هيكلة القطاعات ذات التكلفة العالية بالدولة مثل البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وكانت وزارة المالية قد فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية. ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص إذا كان يعمل في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.

ناشدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني المراقبات ومكاتب الخدمات المالية التابعة للوزارة إلزام الموظفين التابعين لها بالاستفادة من الإجازات السنوية، وتفعيل العمل التناوبي لدى المراقبات والمكاتب بنسبة لا تقل عن 50% من القوة العمومية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.