تحديات غير مسبوقة لاقتصادات الخليج رغم تخفيضات أوبك+

سادت حالة من الارتباك في الدول الخليجية بعد الإعلان عن الاتفاق التاريخي لخفض إنتاج النفط بما يقارب 10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين. إذ تتعرض موازنات هذه الدول إلى ضغوط اقتصادية ثلاثية الأبعاد.

فإيراداتها النفطية التي تهيمن على هذه الموازنات تتهاوى بسبب تراجع أسعار النفط من جهة، وتراجع الطلب من جهة أخرى، فيما تتزايد نفقاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وستتحمل وزر خفض إنتاجها النفطي وفق اتفاق أوبك+، بما يعني أيضاً تراجعاً في إيراداتها في حال استمر تراجع سعر النفط، وفق المتوقع، بالرغم من اتفاق الخفض. 

وجاء اتفاق خفض إنتاج النفط ليسدل الستار على حرب الأسعار ما بين السعودية وروسيا، وبعد ضغوط أميركية مارسها الرئيس دونالد ترامب ومشرعون في مجلس الشيوخ الذين طالبوا الرياض باتخاذ إجراءات حاسمة لخفض الإنتاج. وكان ترامب توعّد بفرض "رسوم ضخمة جداً" على واردات النفط السعودية والروسية إذا ظلت أسعاره على حالها ولم تتغير.
ويبلغ نصيب السعودية من اتفاق خفض الإنتاج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، بعد أن ضخت المملكة 12.3 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان، وهو ما يتجاوز مستواها المرجعي المتفق عليه والبالغ 11 مليوناً بموجب الترتيب الأخير.

ويقول الخبير النفطي محمد النقي لـ "العربي الجديد" إنه لا شك في أن السعودية تعتبر أكثر الدول الخليجية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط، إذ تكبّدت خسائر فادحة بسبب الاعتماد الرئيسي على صادرات البترول، وحرب الأسعار، إضافة إلى حربها في اليمن.

ويعتبر النقي أن جميع هذه العوامل دفعت السعودية لتسجيل عجز مالي اكتواري قدّر بمليارات الدولارات، وهو ما سيدفعها إلى التراجع عن العديد من المشاريع، متوجّهة نحو الانكماش الاقتصادي.

ويضيف النقي أنه على الرغم من القرارات التي اتخذتها وبعض التدابير على المستوى الداخلي، من حيث خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 13.2 مليار دولار، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى دخول المملكة مرحلة الانكماش.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الخفض جاء نتيجة الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاسه السلبي على أسواق النفط.

وسارعت الإمارات إلى الترحيب بقرار خفض الإنتاج على لسان وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي الذي قال في تغريدة له: "قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة (أوبك) سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية، في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن "القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب".

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الإمارات وتصاعدت حدتها على خلفية أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط. ويقول الخبير الاقتصادي الإماراتي علي الريامي لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد الإماراتي تلقّى ضربة قاسية بسبب توقف السياحة التي تعتمد عليها إمارة دبي بالإضافة إلى تراجع تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والعقارات.

ويؤكد الريامي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإماراتي بلغت نحو 24 مليار دولار بسبب تراجع الإيرادات النفطية، فيما بلغت خسائر دبي نتيجة تراجع السياحة والخدمات 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب تفشي الفيروس.
أما الكويت فتبلغ حصتها من التخفيض بناء على اتفاق "أوبك+" 640 ألف برميل يومياً في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين، ليصل إنتاج الكويت اليومي إلى 2.1 مليون برميل.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية في وقت متأخر الأحد، إن الأسواق النفطية تعاني سلباً من تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، وهو ما تسبب في انخفاضات حادة في مستويات الطلب على الوقود، مشيراً إلى أنّ الانخفاض في الطلب يجب أن يقابله تخفيض في الإنتاج وتصدير النفط، وهو ما يعرف بالعرض والطلب.

وبحسب تقرير حكومي حديث صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء الكويتي فإنه في حال استمرت أزمة "فيروس كورونا" ومع تراجع الإيرادات النفطية بسبب انهيار سعر برميل النفط ستتكبّد الكويت خسائر غير مسبوقة تقدّر بنحو 21 مليار دولار، وقد لا تستطيع دفع رواتب العاملين في الدولة لأكثر من 4 أشهر مقبلة، ويساهم القطاع النفطي في أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي للكويت.
ويشكّل بند الرواتب أكثر من 50% من ميزانية الحكومة الكويتية لعام 2020 /2021، إذ بلغ نحو 38.3 مليار دولار، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الميزانية بلغ نحو 30 مليار دولار، وذلك قبل انهيار أسعار النفط.

ومنذ تفشي كورونا، تراجعت الإيرادات المالية للحكومة الكويتية، بعدما أعدت الميزانية وفق السعر المتوقع لبرميل النفط عند 55 دولاراً، ومع انتشار الفيروس تراجع سعر البرميل إلى ما يقارب الـ 25 دولاراً.

ويقول الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي لـ "العربي الجديد" إن الاتفاق الجديد سيعيد التوازن للأسواق العالمية، متوقعاً أن هذا الخفض التاريخي ستقابله قفزة في أسعار النفط، الأمر الذي سيزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

ويوضح الشطي أن الاتفاق سيساهم في رفع سعر برميل النفط إلى ما يقارب من 35 إلى 40 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى هناك توقعات بتراجع الطلب مجدداً على النفط إذا استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا واستمرّ توقف حركة الطيران والقطارات وحركة النقل في دول العالم.
وعلى الرغم من خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت من AA إلى -AA بسبب تراجع أسعار النفط، أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تستطيع تحمل الصدمات من منطلق قوتها والاحتياطات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.