ليبيا: الأزمة المالية تخفض مخصصات تطعيم الأطفال

قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الاعتمادات المستندية المعنية بالتطعيم لهذا العام واستبعد حملات تطعيم أخرى.

وأوضح النجار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المبلغ المخصص، وهو 34 مليون دينار (25 مليون دولار)، فقط لحملات تطعيم ربع سنوية وليست للعام بأكمله كما جرت العادة، كما أن عدد الأطفال دون السادسة من العمر يقدر بـ1.5 مليون طفل ليبي.

وأكد النجار أن المصرف المركزي طلب استثناء ثلاث حملات تطعيم، منها الالتهاب الرئوي وسرطان عنق الرحم والأنفلونزا بسبب التقشف الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن اللجان الفنية طالبت بضرورة التطعيم ولكن دون جدوى، محذرا من أن المسؤولية تقع على ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

ودعا النجار إلى التعاقد مع الشركات الأم المصنعة لسنوات متتالية لتجنب التجزئة في الكميات حتى لا تحدث فجوات متتالية في حملات التطعيم.

وتقول الطبيبة عائشة العجيلي، من مستوصف مزدة القروي، إن هناك نقصا كبيرا في لقاحات الأطفال، وأن الكميات الموردة من وزارة الصحة لا تكفي لعدد الأطفال الموجود بمزدة والمناطق النائية المحيطة بها.

ويقول المواطن علي العياطي لـ"العربي الجديد"، إن لدية أطفال وهو يبحث من مستوصف إلى آخر من أجل الحصول على تطعيم، متسائلا: إذا كان هذا هو الحال في العاصمة طرابلس فكيف سيكون الحال بالمناطق النائية والصراع المسلح؟

من جانبه، ألقى ديوان المحاسبة باللائمة على المركز الوطني لقيامه باستيراد كميات من اللقاحات المضافة دون الأساسية.

وقال عبر تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن ليبيا وردت لقاحات عام 2014 بقيمة 101 مليون دينار، منها 85 مليون دينار لقاحات مضافة لا يحتاجها السوق.

وأشار التقرير إلى أن المركز طالب بـ2400 طعم للالتهاب الرئوي لعام 2018، بينما ما تم توريده 500 طعم عام 2013، وأكد أن حصة الفرد بالدولة الليبية تقع في نسبة متدنية، حيث أنفقت ليبيا على الأدوية بمتوسط 15 دينارا لكل مواطن عام 2017 بالمقارنة مع عدد السكان البالغ 7.4 ملايبن نسمة، بينما كانت تصرف 97 دينارا خلال عام 2012، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا.

وتعود مشكلة نقص الأدوية في ليبيا إلى سياسات التقشف المتبعة في أكثر من قطاع، بسبب غياب السيولة. وقد ساهم الانفلات الأمني أيضاً في منع وصول العديد من الشحنات، الأمر الذي جعل المواطنين يلجأون إلى الأدوية المزورة تارة والمهربة. والنقص الحاد الذي تعاني منه ليبيا في الأدوية يعود سببه، بالدرجة الأولى، إلى غياب السيولة وعدم فتح الاعتمادات المطلوبة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية للمستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار)، في حين تنفق ليبيا ما يقرب من مليار دينار سنوياً لدعم الدواء.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنّ أربعة مستشفيات فقط من بين نحو 95 مستشفى تعمل، وبقدرة تراوح بين 75 و85%. وفي المسح نفسه الذي أعدّته المنظمة، تبيّن أنّ 45% من المستشفيات جرى إغلاقها، بينما تعمل 40% بنصف طاقتها. وأشارت المنظمة إلى أنّ الحرب والفوضى الأمنية تُعدّان سبباً مباشراً في الأزمة الصحية.