ليبرمان يقترح فرض تبادل سكاني على فلسطينيي المثلث
أفيغدور ليبرمان (أريس ميسينيس)
كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، عن سعي وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى بلورة رأي قانوني يجيز فرض تبادل سكاني في منطقة المثلث، داخل فلسطين عام 48 ونقلهم إلى الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية، في الاتفاق الدائم، رغماً عن موافقة الفلسطينيين في الداخل.
وذكرت الصحيفة أن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية سلم تقريراً خاصاً للوزير ليبرمان، قال فيه إن عملية التبادل السكاني تتماشى مع القانون الدولي في حال تم تطبيقها بالاتفاق مع الجانب الفلسطيني، وتضمنت توفير جنسية بديلة كي لا يبقى أي مواطن فلسطيني من دون جنسية، إضافة الى دفع تعويضات مشابهة لتلك التي حصل عليها المستوطنون بعد إخراجهم من قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور استكمالاً لمساعي ليبرمان التي أعلنها للمرة الأولى في العام 1999، وتقضي بالتخلص من نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في الداخل الفلسطيني، عبر نقلهم لأراضي السلطة، مقابل المستوطنات، وذلك في إطار خطة يهودية الدولة التي يشكل الفلسطينيون نحو 20 في المئة من سكانها.
وادعى ليبرمان أن برنامجه لا يقوم على طرد الفلسطينيين، وإنما على تعديل الحدود مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، عبر إزاحة الحدود من الخط الأخضر الحالي إلى الغرب على امتداد شارع "عابر إسرائيل"، الذي يضع غالبية قرى ومدن المثلث شرقي الشارع، فيما يُبقي مساحات واسعة من الأراضي التابعة لهم غربي الشارع المقترح ليكون حدوداً جديدة.
وادعى ليبرمان أن برنامجه لا يقوم على طرد الفلسطينيين، وإنما على تعديل الحدود مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، عبر إزاحة الحدود من الخط الأخضر الحالي إلى الغرب على امتداد شارع "عابر إسرائيل"، الذي يضع غالبية قرى ومدن المثلث شرقي الشارع، فيما يُبقي مساحات واسعة من الأراضي التابعة لهم غربي الشارع المقترح ليكون حدوداً جديدة.
غير أن الوثيقة التي أعدّها المستشار القانوني لوزارة الخارجية تضع قيوداً على إمكانية تطبيق الحل؛ فهي تشترط أولاً التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية التي أعربت مراراً عن رفضها للفكرة، وتنظيم آلية تعويضات لمن سيتم نقلهم للأراضي الفلسطينية، وضرورة إجراء استفتاء عام، ومنح السكان الخيار بشأن مكانتهم المدنية؛ إما الحصول على مواطنة فلسطينية مقابل التنازل عن الجنسية الإسرائيلية، وتمكينهم من البقاء داخل إسرائيل، أو الاحتفاظ بالجنسية ولكن خارج مناطق المثلث، أو إبقائهم في أراضي السلطة الفلسطينية مع احتفاظهم بالجنسية الإسرائيلية (كما حول وضع المستوطنين في الأراضي المحتلة).
وبحسب الوثيقة المذكورة، فإن القانون الدولي يجيز نقل منطقة معينة من سيادة دولة إلى أخرى في إطار اتفاق دائم، على الرغم من كل القيود أعلاه، ولكن بشرط توفير جنسية واضحة ومحددة للسكان المنوي نقلهم.
وتستعرض الوثيقة حالات تبادل سكاني جرت في المئة عام الماضية، كالتبادل السكاني بين اليونان وبلغاريا عام 1919، واتفاقية وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل عام 1950 التي تخللها تعديلات حدودية وتبادل سكاني، والاتفاق الجزائري الفرنسي لتبادل السكان في العام 1962.
ويرفض غالبية الفلسطينيين في الداخل مقترحات ليبرمان على اعتبارها محاولات لترحيل الفلسطينيين في الداخل تحت مسميات مختلفة، خصوصاً وأن نقل الخط الأخضر وفقاً للخطة المقترحة يفقدهم عشرات آلاف الدونمات التي يملكونها في المثلث، والتي ستتحول إلى مناطق حدودية داخل فلسطين المحتلة.
كما يرفضها الفلسطينيون لأنها تسعى إلى إضعاف الوجود العربي في الداخل وتحولهم إلى أقلية ضعيفة للغاية ومهمشة أكثر مما هي عليه اليوم.
كما يرفضها الفلسطينيون لأنها تسعى إلى إضعاف الوجود العربي في الداخل وتحولهم إلى أقلية ضعيفة للغاية ومهمشة أكثر مما هي عليه اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
