كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير، اليوم، أن مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان تستهدف استخدام البنك المركزي الفرنسي في إطلاق عملية إخراج فرنسا من عضوية منطقة اليورو.
وحسب التقرير، فإن بيرنارد مونوت، المساعد المالي للمرشحة اليمينية المتطرفة، اجتمع مع محافظ البنك المركزي الفرنسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، ووضع أمامه خطة مارين لوبان.
وحسب الخطة، فإن المرشحة المتطرفة، تتجه في حال فوزها إلى إلغاء استقلالية المصرف المركزي الفرنسي، واستخدامه في طباعة الأوراق النقدية لتمويل مصروفات الدعم الاجتماعي وتسديد أقساط الدين العام الفرنسي. ولكن من غير المعروف كيف يمكنها طباعة اليورو، أو حتى طباعة الفرنك الفرنسي، قبل خروج فرنسا رسمياً من عضوية منطقة اليورو.
ورفض المركزي الفرنسي التعليق على تقرير بلومبيرغ.
وفي حال فوز المرشحة لوبان، المستبعد حتى الآن، فإنه سوف يحدث أزمة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من ارتفاع الدين العام وارتفاع نسبة البطالة مع ضعف في النمو.
وهنالك مخاوف كبرى تعتري المستثمرين من فوز مارين لوبان، أو حتى تزايد نفوذ حزب الجبهة الوطنية في البلديات الفرنسية.
ورغم أن الاقتصاد الفرنسي بدأ يتعافي من آثار الهجمات الإرهابية التي أضرت به في العامين الماضيين، كما استفاد من رخص فاتورة الطاقة، إلا أن مخاوف التطرف ترهب رجال المال وقد ضربت، حتى الآن، جاذبية السندات السيادية التي تصدرها الخزانة الفرنسية.
ويعد الاقتصاد الفرنسي خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث يقدر حجم الناتج الإجمالي الفرنسي بحوالى 2.829 ترليون دولار في نهاية العام 2014، وهو ما يعادل نسبة 4.56% من إجمالي الناتج العالمي.
وحسب تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الاقتصاد الفرنسي نما بحوالى واحد في المائة خلال 2016، ومن المقدر أن ينمو بمعدل 1.3% خلال العام المقبل و1.6% خلال العام 2017.