لهذه الأسباب قطع أبو مازن مخصصات "الجبهة الديمقراطية"

وقال القيادي في "الجبهة الديمقراطية"، نهاد أبوغوش، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تأكدنا من صحة القرار، علما أن حالات التأخير في صرف المخصصات حدثت في مرات سابقة، والاقتطاع تكرر أكثر من مرة".

وذكر المسؤول الفلسطيني أن قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس (أبو مازن)، بقطع مخصصات الجبهة "غير قانوني، لأن المخصصات التي تصرف للفصائل الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني مصدرها تبرعات واقتطاعات المغتربين الفلسطينيين، وهي تاريخيا من مبادرات شعبية، وصادقت عليها المجالس الوطنية، وبالتالي هي من اختصاص المجلس الوطني، وليس اللجنة التنفيذية أو رئيسها".

وأوضح المتحدث: "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس اللجنة التنفيذية بقطع هذه المخصصات، ولم يمس ذلك بمواقف الجبهة الديمقراطية، والتزاماتها تجاه آلاف الشهداء الذين ترعاهم في مخيمات الشتات في سورية ولبنان"، لافتا إلى أن "الجبهة ستتحرك ضد هذا القرار، من خلال القنوات الرسمية، وبالتمسك بمواقفها، ومن خلال مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري".

وأبرز أبوغوش: "سنبحث عن آليات بديلة، مثل زيادة الاعتماد على الاشتراكات، وعملية الجباية الحزبية الداخلية بين عناصر الحزب، وقطع المخصصات سيمس ببعض المصاريف الإدارية، لكنه مطلقا لن يمس بالتزاماتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شهدائنا".

نوه إلى أن أبو مازن قام بقطع المخصصات بسبب تراكم المواقف التي اختلفت فيها الجبهة مع سياسته، قبل أن يشرح ما يقصده بـ"المواقف"، بحيث قال: "أولا الموقف من الهبة الشعبية الحالية، حيث عملنا كتنظيم على الانخراط في هذه الانتفاضة، والمشاركة فيها بكل إمكانياتنا، ودعونا الآخرين للمشاركة فيها، لكننا قوبلنا بقمع من قبل السلطة، خصوصاً عندما نظمنا مسيرات عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة في نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، حيث قامت عناصر الأمن وحرس الرئاسة بقمع المسيرات التي دعت لها الجبهة الديمقراطية بالقوة، بما فيها تلك الفعاليات بمناسبة انطلاقتها".

وأشار إلى أن "هناك، أيضاً، خلافات علنية بشأن تفسير قرارات المجلس المركزي حول وقف التنسيق الأمني، إذ نتمسك بأن قرارات المجلس المركزي هي قرارات ملزمة، بينما ترى القيادة أنها عبارة عن توصيات قابلة للبحث وإعادة البحث مرارا وتكرارا، وليس للتنفيذ"، قبل أن يشدد على أنه "حتى الأمس القريب كانت هناك لقاءات بين مستويات عليا فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تخالف قرارات المجلس المركزي، سواء على مستوى اللقاءات الأمنية التي يقوم بها قادة الأمن الفلسطيني، أو على مستوى السياسيين، مثل لقاء وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بوزير الاحتلال موشيه كحلون، قبل أسبوع، حول البناء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".

أما الخلاف الثالث بين الجبهة ومحمود عباس، فيتمثل، حسب أبو غوش، في "الخلاف الشديد حول آلية الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، وعقد جلسته، فالجبهة ضد أي دعوة طارئة، وتتمسك بالدعوة إلى جلسة عادية، وأكدت أنه ليس من صلاحيات أي طرف أن يتم شطب عضوية أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين آخرين، وأن هناك قنوات قانونية لذلك، وعندما كان يرغب طرف بتغيير أحد الأسماء في اللجنة التنفيذية، أكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا الأمر مرفوض، لأنه ينطوي على طريقة "استعمالية" لهيئات ومؤسسات وطنية فلسطينية".

وذكر القيادي بالجبهة أن خلافا برز في الآونة الأخيرة، "تمثل بدعم الجبهة الديمقراطية لإضراب المعلمين، والوقوف إلى جانبهم، وإدانة قمعهم، فضلا عن حوادث انتهاك الحريات بشكل عام، على مستوى المواطنين أو تلك التي طاولت قيادات وشخصيات فلسطينية".

يذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس كان قد قرر، أيضا، في وقت سابق، قطع مخصصات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".