لقاء حاسم اليوم بشأن الانتخابات الإسرائيلية بين نتنياهو وكاحلون

في غضون ذلك، أعلن وزير المالية كاحلون، أنه رغم تأييده ومطالبته بتبكير الانتخابات، إلا أنه لن يكون طرفاً في إسقاط حكومة اليمين الحالية، التي تتمتع بأغلبية 61 مقعدا، على غرار الأغلبية التي كانت لها خلال عام كامل منذ الانتخابات الأخيرة عام 2015 إلى يونيو/حزيران 2016 مع توسيع الحكومة وضم حزب أفيغدور ليبرمان لها. 

وكانت ديناميكية الانتخابات، وتبكيرها، قد انطلقت الأربعاء الماضي بعد تقديم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان استقالته على إثر قبول الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ويحاول نتنياهو، تفادي حل الحكومة الحالية، وإجراء انتخابات على وقع الإنجازات التي حققتها حماس وباقي الفصائل في القطاع، مقابل ما يبدو وكأنه تآكل للردع الإسرائيلي وسياسية انهزامية مقابل حماس.

وكرر ليبرمان في مقابلة صحافية اليوم، مع الإذاعة الإسرائيلية بأن من يرفض حل الحكومة الحالية يثبت أن كل ما يهمه هو البقاء في منصبه. 

وزعم ليبرمان أن القرارات التي اتخذها الكابينيت الإسرائيلي في ظل إطلاق أكثر من 500 صاروخ باتجاه إسرائيل، وتحويل المنحة القطرية هي رضوخ للإرهاب، على حد زعمه.

في المقابل، عاد وزير العلوم، أوفير أكونيس، اليوم واتهم ليبرمان بالتهرب من المسؤولية والاستقالة منها، مع أنه يتحمل بصفته وزيرا للأمن مسؤولية كاملة عن السياسة الأمنية لإسرائيل.

وادعى أكونيس، أن المواجهة العسكرية مع حماس هي حتمية وهي مسألة وقت، وأنها قد تكون أقرب مما يعتقد البعض. 

وفي هذا السياق، أشار محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، أن تبكير موعد الانتخابات يضع نتنياهو في معضلة كبيرة، من شأنه أن يقلص من هامش مناوراته العسكرية مقابل حركة حماس. 

ووصف ليبرمان محاولات نتنياهو القول إن هناك معلومات سرية واعتبارات أخرى وازنة بأنها مجرد ذرائع وليست أسبابا حقيقية لقبول وقف إطلاق النار.