لجنة التعاون المالي الخليجية تدعو إلى تكتل اقتصادي قوي

بحثت "لجنة التعاون المالي والاقتصادي" بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها 107 في الكويت اليوم الإثنين، عدداً من الموضوعات في مقدمتها أهمية بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تعديل بعض أنواع الرسوم التي فرضت أو سيتم فرضها في دول المجلس في وقت لاحق.

وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية القطري علي شريف العمادي، ونايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية الكويتي، بحضور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية‎، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثل وزير المالية بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي ودرويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان.

ودرس الوزراء تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وتوسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.

وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن "العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أي معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون".

وأضاف أن لقاءنا وتواصلنا المستمر، هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى".

وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس.

ولا يزال الطريق طويلاً أمام تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشمل المطلوب، على رغم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وفقا لما أكده وزير المالية.

وبدوره أشاد الزياني بالجهود المخلصة التي تبذلها الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، منوهاً بتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

والجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة وفقاً لمرئيات الدول الأعضاء، وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده في دولة الكويت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لرفعها الى المجلس الوزاري.

في سياق متصل، قال وزير المالية الكويتي إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة الخليجية، متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأبلغ الوزير الصحافيين: "شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحالي لكن نأمل في دور الانعقاد المقبل أن يكون على جدول الأعمال".


(العربي الجديد، رويترز)