لبنان يستعد لتحرير الليرة وسط مؤشرات اقتصادية مقلقة

أكد وزير المال اللبناني غازي وزني على التوجه لتحرير السعر الرسمي لصرف الليرة تدريجياً. وأعلن عن مؤشرات مقلقة وغير مسبوقة تدل على عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وشرح أن الانكماش الاقتصادي يقارب 13%، ومعدل التضخم تعدى 50%، فيما تدهور سعر صرف الليرة كثيراً، وسط شلل تام في القطاع المصرفي، وعجز مرتفع في المالية العامة. واقع أدى، وفق الوزير، إلى تزايد معدلات الفقر لتتجاوز 45% من المواطنين، مع صعود نسبة البطالة لتفوق 35%. 

جاءت هذه الأرقام خلال كلمة قالها وزني في اجتماع "اللقاء الوطني المالي" الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بمشاركة رؤساء الكتل النيابية، لعرض خطة التعافي المالي. ودعا اللقاء، المجتمع الدولي والصناديق الدولية المالية، للوقوف الى جانب لبنان.

وأقرت الحكومة خطة اقتصادية لمدى خمس سنوات (2020-2025) في جلستها في 30 إبريل/نيسان. وشرح وزير المال أنّ الخطة تقوم على تسع ركائز أبرزها يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وتعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس.

وقال إن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي الى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.

أما في المالية العامة، فلفت وزني، إلى أن "الخطة تخفض العجز في الموازنة العامة إلى 0.7% عام 2024 من خلال خفض النفقات العامة (إصلاح الكهرباء، نظام التقاعد، ترشيد النفقات الجارية)، مع محاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي. ولناحية الحساب الجاري أو الدعم الخارجي، تقدر الاحتياجات التمويلية الخارجية في فترة 2020-2024 بحوالي 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي.

وشدد على أن الخطة تحاول تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، ومؤتمر سيدر للمانحين بقيمة 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة. ولفت وزني إلى التوجه نحو إعادة هيكلة الدين العام، شارحاً أن الخطة تسعى لخفض الدين العام من الناتج المحلي من 175% إلى 99% عام 2024.

وتقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بحوالي 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما في الكهرباء والديون المتراكمة للدولة.

ولفت وزير المال الى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على اموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم اصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقييم أصولها الخارجية. وأشار إلى العمل على ضخ اموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين او الجدد بعد دمج المصارف، واسترجاع ارباح الهندسات المالية، استخدام عوائد الفوائد التي قدمتها المصارف للمودعين.