لبنان يحذّر التجار من استيراد البضائع الإسرائيلية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية قراراً بمنع دخول بضائع تحمل علامات تجارية إسرائيلية إلى لبنان، مشددة على ضرورة التزام كافة التجار والمستوردين بالتقيد التام بأحكام قانون مقاطعة الاحتلال.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في تعميم، اليوم الأربعاء، إنه وردت معلومات إلى الوزارة "حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، تم الحصول عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وأجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة".

وأشار التعميم الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن قانون مقاطعة إسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين.

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة، ضرورة تقيد كافة التجار والمستوردين بأحكام قانون مقاطعة إسرائيل، والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات ومن جنسية الموزع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية، مشيرة إلى أن المخالفين سيكونون تحت طائلة القوانين.

وأشار الحريري في التعميم إلى ضرورة إشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية، شرط استيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.

وطالب المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها برفع تقرير فصلي إلى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات، التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم.

وتعطي أحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية، للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 10% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية.

ويعتمد لبنان على الكثير من السلع الأجنبية في توفير احتياجاته. وقفز الدين العام إلى 85.32 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية المصارف في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.