وضع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان خطوطاً جديدة للتعامل مع الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، بعد إعلان قوات الاحتلال عن نيتها تشييد جدار أمني على نقاط متنازع عليها.
وأكد المجلس الذي اجتمع ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "الجدار الإسرائيلي على الحدود سيعتبر في حال تشييده اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقاً للقرار 1701".
كذلك أشار إلى أنه "تقرّر إعطاء التوجيهات للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود، والاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات، لمواجهة التصريحات الإسرائيلية عن البلوك رقم 9".
بدوره، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تصريحات اليوم، أن "هناك قراراً باللجوء إلى كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية لمواجهة تهديدات إسرائيل".
وكان العدو الإسرائيلي قد أطلق العام الماضي أعمال هندسية واسعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف إحاطة كل المواقع العسكرية والاستيطانية الحدودية، بسلسلة إجراءات حماية إنشائية وتقنية.
ومن المفترض أن يمتدّ هذا الجدار من منطقة رأس الناقورة غرباً وحتى جبل الشيخ على الحدود مع سورية ولبنان شرقاً، ويتوزّع بين الإجراءات الدفاعية التي تحيط بالمواقع مباشرة، وبين أجزاء إسمنتية وأخرى إلكترونية من الجدار، الذي تأمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن يفصل بين فلسطين المحتلة ولبنان.
ويشكو لبنان حالياً من أن إسرائيل تريد استكمال الجدار ضمن مناطق حدودية متنازع عليها بين الطرفين. وقد سجّل الجيش اللبناني عشرات الخروقات البرية لقوات عسكرية وهندسية إسرائيلية عاينت بعض المواقع داخل الأراضي اللبنانية، بهدف إقامة منشآت الجدار فيها.
كذلك نظّم "حزب الله" العام الماضي جولة إعلامية على طول الحدود، كشف خلالها مسؤول عسكري في الحزب عن "الإلمام الكامل بالإجراءات المُتخذة، ووجود تدابير لحزب الله تُعطّل من فعالية كل الإنشاءات التي ترفعها إسرائيل على الحدود".
وتستبق هذه المواقف اللبنانية الزيارة المتوقّعة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي سيصل منتصف الشهر الجاري، ومن المتوقّع أن يخيّم التصعيد الإسرائيلي وملف العقوبات المالية ضد "حزب الله" على هذه الزيارة.