فقد وصلت نسبة البطالة، بحسب وزارة العمل اللبنانية، إلى ما بين 12 إلى 13 في المئة في نهاية العام 2013. في المقابل، يؤكد رئيس المركز اللبناني للبحوث والاستشارات، كمال حمدان، أن نسبة البطالة تجاوزت الـ20% في نهاية العام الماضي مقارنةً مع نسبة لا تتجاوز الـ10% في نهاية العام 2010.
أما تقديرات الإسكوا فتشير إلى أن نسبة البطالة وصلت الى 29%.
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام (وهو أكبر اتحاد نقابي في لبنان) غسان غصن، إن "نسبة البطالة تجاوزت الـ17%".
ويشرح، في حديث إلى "الجديد"، أن "اليد العاملة السورية أدّت إلى زيادة حدة المنافسة في السوق اللبنانية التي تعاني أصلاً من انكماش اقتصادي".
ويضيف غصن أن "النازحين السوريين يتوجهون نحو الأعمال التي يقوم بها فقراء لبنان ومحدودي الدخل فيه. وبالتالي فإن حجم البطالة سيرتفع في هذه الفئة من اللبنانيين على وجه الخصوص".
إلا أن غصن يعود ويشدد على أنه لا يوجد "أي رقم يمكن أن يحدد بشكل دقيق حجم البطالة في لبنان، إذ إنه إضافة إلى البطالة في صفوف اللبنانيين، يوجد عدد كبير من النازحين يعانون أيضاً من البطالة، ويضاف إليهم عدد كبير من المغتربين اللبنانيين الذين عادوا إلى بلدهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها".
أما الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي يشوعي، فيقول لـ"الجديد" إنه في العالم العربي توجد معاناة من حجم البطالة المرتفعة، وهي من النسب الأعلى في العالم. فنسبة البطالة فيه ما بين 8 و12%.
ويعتبر يشوعي أن النزوح السوري لم يؤثر كثيراً على العمالة اللبنانية بعكس الركود الاقتصادي المحلي.
ويشرح أن "الركود الاقتصادي الداخلي أدى الى رفع نسب البطالة بمستويات كبيرة بعدما تم صرف عدد كبير من العمال خلال السنوات الماضية، ولم تعد السوق اللبنانية قادرة على استيعاب المتخرجين الجدد من الجامعات"، في حين أن "العمال السوريين موجودون في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية على شكل عمالة موسمية، وعدد من النازحين ساهموا في دعم الاقتصاد عبر استثمارات مباشرة في لبنان، في حين أن تأثير العمالة السورية الفقيرة ليس كبيراً ولم يرفع نسب البطالة إلا بحدود 1% فقط".
ولكن، وبعكس ما يقول يشوعي، يعتبر حمدان أن النازحين السوريين يشكلون ما بين 35 و50% من حجم القوى العاملة المعروضة في لبنان.
في المقابل، يشير البنك الدولي، في تقريره الأخير الصادر في 7 فبراير/ شباط الجاري، إلى أن "التقديرات تُبيّن أن تدفق السوريين إلى لبنان قد يزيد المعروض من اليد العاملة من حوالى 30 إلى 40% بين عامي 2013 و2014 على التوالي. أما معدل التوظيف في القطاع غير الرسمي فقد ارتفع في الآونة الأخيرة، في حين أن ثلث اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع".