لبنان: جلسة حكومية بمقاطعة تكتل التغيير والطاشناق

وتأتي هذه المقاطعة كوسيلة ضغط، رفضاً لتأخير تسريح قادة الأجهزة العسكرية، علماً أنّ مقاطعة نواب التكتل ومعهم نواب حزب الله جلسات مجلس النواب، يمنع انتخاب رئيس جمهورية وتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية والعسكرية، التي تعاني من تبعات الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين ونصف العام.

وقد سُجل حضور وزراء حزب الله للجلسة الحكومية رغم تحالفهم مع التكتل، وهو ما يؤشر إلى محدودية أثر المقاطعة على عمل الحكومة.

وأكد وزير الإعلام، رمزي جريج، قبيل الجلسة "التزام مناقشة الملفات الواردة على جدول الأعمال، وإمكانية تأجيل المواضيع الحساسة إلى حين عودة وزراء التكتل".

وقال وزير الداخلية، نهاد المشنوق، إنّ "موقفنا منذ البداية يقضي بعدم تعيين قادة أمنيين قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
أما وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، فقال إنّ "جدول الأعمال في حوزتنا منذ أيام، والرئيس سلام هو من يقرر مسار الجلسة".

وبعد وقت قصير على انطلاق الجلسة، انسحب وزير السياحة ميشال فرعون، وعلّل انسحابه بـ"الدخول في مواضيع تحتاج إلى مناقشة ووجود جميع الأفرقاء".

جلسة ميثاقية

ووصفت وزيرة المهجرين، أليس شبطيني، وزراء التكتل بأنهم "يكبرون حجمهم ويعتبرون أنهم يمثلون 95 في المائة من المسيحيين. والمهم النوعية وليس الكمية".

كما أكد ممثل تيار المردة في الحكومة، وزير الثقافة ريمون عريجي، أنّ تياره السياسي كان سيسجل موقف مقاطعاً "لو لمسنا تعدياً على الميثاق الوطني، إلا أنّ الأزمة الحالية هي أزمة سياسية لا ميثاقية".

وأكد وزير العمل، سجعان قزي، أنّ "الجلسة عددية وميثاقية بالنوعية"، على حد تعبيره.

ورفض وزير الاتصالات، بطرس حرب، "حصر واحتكار تمثيل كل المسيحيين في البلد بفئة واحدة". وذلك رداً على تصريحات لوزير التربية والتعليم، إلياس بوصعب، أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح في الحكومة.

وشدد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، على أنّ القوى السياسية "لا تتهيب من غياب التكتل والطاشناق عن الجلسة". ودافع أبو فاعور عن موقف رئيس الحكومة، واصفاً إياه بأنه "أب وأم الميثاقية".

أزمة النفايات المُستجدة

ولم تغب أزمة النفايات التي يبدو أنها ستعود إلى الواجهة عن تصريحات الوزراء، فدعا وزير البيئة، محمد المشنوق، إلى "تعاون الجميع كي لا تعود النفايات إلى الشارع".

وفي السياق، جدد وزير الزراعة، أكرم شهيب، تخيير المواطنين بين "تنفيذ الخطة الحكومية وعودة النفايات إلى الشوارع"، مؤكداً أنّ "المشكلة هي في السياسة، وأن الحفاظ على المؤسسات هو الحل الأوحد".