لبنان: تعميم يدعو الأطباء إلى عدم التبليغ عن المدمنين

كما طلب من جميع المستشفيات والعاملين الصحيين "التقيد بنص التعميم الذي لا يشمل حالات الإدمان والجرعات المفرطة، والتعاطي مع المدمن كمريض يحق له تلقي العناية الصحية، مع احترام خصوصيته، وفقاً لقانون الآداب الطبية؛ وتفادي وصمه، والحرص على عدم التمييز ضده".

ويُعد هذا التعميم تطوراً إيجابياً في إطار عدم اعتبار المدمن مجرماً في لبنان، ولذلك رحبت عدد من الجمعيات الحقوقيّة به.

وسبق لوزير الصحة، وائل أبو فاعور، أن أعلن في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في يونيو/حزيران الماضي؛ أن عدد المدمنين في لبنان هو 24 ألف شخص، ونسبة الإدمان في المدارس 3.5 في المائة. واعتبر أبو فاعور، في ندوة حينها، أن "العلاج يجب أن يبدأ بالأسرة وضمن حملة وطنية كبيرة على مستوى الوطن".

وأشار الوزير إلى أن "السجناء المتهمين بتعاطي المخدرات لا يتلقون العلاج داخل السجن، وليس هناك سياسة مُحكمة من قبل الدولة اللبنانية لمكافحة الإدمان، فالجهود مشتتة وغير متضامنة".

من جهته، أيد مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب غسان مخيبر، هذه الخطوة، في اتصال مع "العربي الجديد"، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يعتبر المدمن مجرما، ولكن هناك ثغرات في القانون يجري العمل على تعديلها. ولفت إلى أن الملاحقات تطاول المدمنين بالاتجار أو بالتعاطي، وتؤدي إلى دخول المدمنين السجن، بينما هم في حاجة إلى العلاج.

وأشار مصدر رسمي في قوى الأمن الداخلي، إلى أن نسبة التبليغ عن المدمنين ليست مرتفعة، وتحصل في الحالات التي يكون فيها المدمن وصل إلى تعاطي جرعة زائدة؛ بسبب تخوف المستشفيات من تطور الأمر.

وأكد لـ"العربي الجديد"، أنه لا توجد أرقام محددة حول أعداد المدمنين الذين تم الإبلاغ عنهم. كما رحّب بهذه الخطوة، لكونها تُشجّع المدمنين على الذهاب إلى المستشفيات وتلقي العلاج الضروري، "العلاج حق للمدمن، وعلى الدولة والمجتمع توفيره". ولفت إلى أن ذلك يُخفّض معدل الجرائم، لأن نسبة مهمة من المدمنين يقومون بأعمال إجرامية.