لبنان: القصر الجمهوري يتخذ تدابير مشددة بحق المراسلين

 

وتحدّث المراسل في قناة LBCI اللبنانية، مارون ناصيف، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، عمّا تعرّض له مع زملائه خلال تغطية وقائع الجلسة الوزارية، مشيراً إلى أنه بينما كان يهمّ لأخذ تصريح من وزيرة العدل، ماري كلود نجم، بعد الحصول على موافقتها، اقترب منها عنصر أمني وطلب منها متابعة طريقها.

وأكد ناصيف أن ما حدث يشكل إهانة وقمعاً للوزيرة قبل الصحافي.

Twitter Post

من جهتها، أشارت المراسلة في قناة MTV اللبنانية، دنيز رحمة، إلى عودة التدابير التي تحول دون حصول أي تواصل بين الوزراء والإعلاميين في القصر الجمهوري، سائلةً: "لماذا الخوف من الإعلاميين؟".

Twitter Post

وهذه ليست المرة الأولى التي يقيّد فيها القصر الجمهوري حركة المراسلين والإعلاميين، ويشدد إجراءاته التي تحدّ من عمل الصحافي في إيصال رسالته إلى المتابعين، ونقل أجواء جلسات مجلس الوزراء للبنانيين والمنتفضين في الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قد اعتمد بدوره إجراءات مشددة مع الإعلاميين طاولت مستشاريه من خلال منعهم من التواصل مع الصحافيين أو تسريب أي خبر، وظهر ذلك في الأيام الأولى من نيله ثقة المجلس النيابي في 11 فبراير/شباط الماضي، إذ حرص على الحدّ من تسريب جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء إلى الإعلام، كما كان يحدث في الحكومات السابقة.

وامتنع الوزراء في الفترة الأولى عن إعطاء أي تصريح إعلامي للتعليق تحديداً على الاجتماعات المالية التي عُقدت مع صندوق النقد الدولي وفي مسألة السندات الدولارية الدولية "يوروبوند".

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعمالها 9 بنود.

وفي تدبير يستجيب لمطالب المحتجين، أعلنت حكومة لبنان إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين فور توليهم مناصب عامة.