تجتمع القوى السياسيّة اللبنانيّة ضد الحراك الشعبي (حسين بيضون)
الرئيس تمام سلام: الحراك الشعبي تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين من جراء تدهور أوضاعهم المعيشية (...) وهناك من يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى في البلاد. النائب ميشال عون: أخشى على لبنان من الربيع العربي الذي كان حقيقة جهنم العرب (...). صحيح أننا منزعجون من رائحة النفايات ومنظرها، ولكن هل رائحة أو منظر الدماء أفضل؟
الوزير نهاد المشنوق: لا شيء ينتج دولة ولا شيء يحقق مطالب ولا يوجد شيء يوصل إلى نتيجة غير الصراع السياسي حول قانون انتخابي جديد، أي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى. النائب هاني قبيسي (حركة أمل): لن نقبل بأي نوع من الفتن كالتي نراها في العراق أو في سورية، ولن تصل إلينا فتن كهذه هادفة إلى القضاء على فكرة الممانعة والصمود. كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابيّة): نؤكد على حرية التظاهر والتعبير السلمي، وعلى ضرورة حماية الاستقرار ورفض الفوضى والتعرض للأملاك العامة والخاصة.
تُجمع أغلب القوى السياسيّة اللبنانيّة على التحذير من إدخال لبنان في الفوضى، في إشارة إلى الحراك الشعبي. ويؤكّد كلّ طرف على أنه غير معني بالفساد المنتشر في البلاد. لكن سرداً سريعاً للأحداث التي حصلت في لبنان منذ عام 2005 إلى اليوم، يُثبت أن هذه القوى، أوصلت البلاد مراراً إلى حافة الانفجار، وأنها رعت الفساد وانتهكت القوانين:
لم تُقرّ موازنة عامة في لبنان منذ عام 2005. في السابع من مايو/أيار 2008، اجتاح مقاتلو حزب الله بيروت عسكرياً. الاشتباكات المتكررة بين باب التبانة (ذي الغالبية السنية) وجبل محسن (ذي الغالبية العلوية) من 2008 إلى 2014. انتهت هذه الاشتباكات عندما اتخذ قرار سياسي بذلك. تراجع الخدمات العامة حتى انفجرت أزمة النفايات في 17 يوليو/تموز الماضي. الفشل في إدارة ملف اللاجئين السوريين. تمديد ولاية مجلس النواب مرتين، وعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ 25 مايو/أيار 2014.
تكثر الملفات التي تتحمّل مسؤوليّتها الطبقة السياسيّة. ويجتمع ممثلون عنها اليوم في البرلمان، لوضع تسويات تُنقذ هذه الطبقة وما تُمثله من مصالح اقتصادية وسياسيّة داخلية وخارجيّة، بدل الاستماع للأصوات المرتفعة والتي تُطالب بمكافحة الفساد وتأمين حقوق الناس.
الوزير نهاد المشنوق: لا شيء ينتج دولة ولا شيء يحقق مطالب ولا يوجد شيء يوصل إلى نتيجة غير الصراع السياسي حول قانون انتخابي جديد، أي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى. النائب هاني قبيسي (حركة أمل): لن نقبل بأي نوع من الفتن كالتي نراها في العراق أو في سورية، ولن تصل إلينا فتن كهذه هادفة إلى القضاء على فكرة الممانعة والصمود. كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابيّة): نؤكد على حرية التظاهر والتعبير السلمي، وعلى ضرورة حماية الاستقرار ورفض الفوضى والتعرض للأملاك العامة والخاصة.
تُجمع أغلب القوى السياسيّة اللبنانيّة على التحذير من إدخال لبنان في الفوضى، في إشارة إلى الحراك الشعبي. ويؤكّد كلّ طرف على أنه غير معني بالفساد المنتشر في البلاد. لكن سرداً سريعاً للأحداث التي حصلت في لبنان منذ عام 2005 إلى اليوم، يُثبت أن هذه القوى، أوصلت البلاد مراراً إلى حافة الانفجار، وأنها رعت الفساد وانتهكت القوانين:
لم تُقرّ موازنة عامة في لبنان منذ عام 2005. في السابع من مايو/أيار 2008، اجتاح مقاتلو حزب الله بيروت عسكرياً. الاشتباكات المتكررة بين باب التبانة (ذي الغالبية السنية) وجبل محسن (ذي الغالبية العلوية) من 2008 إلى 2014. انتهت هذه الاشتباكات عندما اتخذ قرار سياسي بذلك. تراجع الخدمات العامة حتى انفجرت أزمة النفايات في 17 يوليو/تموز الماضي. الفشل في إدارة ملف اللاجئين السوريين. تمديد ولاية مجلس النواب مرتين، وعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ 25 مايو/أيار 2014.
تكثر الملفات التي تتحمّل مسؤوليّتها الطبقة السياسيّة. ويجتمع ممثلون عنها اليوم في البرلمان، لوضع تسويات تُنقذ هذه الطبقة وما تُمثله من مصالح اقتصادية وسياسيّة داخلية وخارجيّة، بدل الاستماع للأصوات المرتفعة والتي تُطالب بمكافحة الفساد وتأمين حقوق الناس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
