وقضت المحكمة العسكرية بسجن غبش لتلفيق التهمة ضد عيتاني، وبإيقاف التعقبات بحق الحاج وبإدانتها بـ"المادة 399" من قانون العقوبات والحكم عليها بشهرين حبس ومائة ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات، وفق ما نقلت جمعية "المفكرة القانونية" غير الحكومية.
وتنص "المادة 399" على أن كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائتي ألف ليرة لبنانية.
وعلّق عيتاني على الحكم ساخراً: "لو الفبركة بتكلف 200 ألف، كنت فبركتو لحالي ودفعتهم وما قعدت 109 أيّام أكتر منها".
وكان الممثل المسرحي زياد عيتاني قد تعرّض لملاحقة بتهمة العمالة لإسرائيل، ما أدى إلى توقيفه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، لأكثر من ثلاثة أشهر وتعذيبه وتسريب التحقيقات السرية معه، ليتبيّن لاحقاً أن المعلومات التي شكلت سنداً لملاحقته لفقتها المقدّم سوزان الحاج، من باب الانتقام الشخصي. وشاركت وسائل الإعلام اللبنانية في التحريض على عيتاني حينها.
وقد طالبت "المفكرة القانونية" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، في إبريل/نيسان الماضي، بإحالة قضية تعذيب عيتاني إلى المحاكم الجزائية العادية، لضمان حقه في محاكمة عادلة.
الحكم القضائي، الصادر اليوم الخميس بحق الحاج، أثار ضجة بين اللبنانيين الذين اعتبروه دليلاً على انهيار الدولة قضائياً وأمنياً وإعلامياً. ووصفته "المفكرة القانونية" بأنه "إدانة للمحكمة العسكرية قبل كل شيء".
واستنكره صحافيون وناشطون ومغردون، مطالبين بالعدالة لعيتاني وبتحصين القضاء اللبناني من المحسوبيات، ومتخوفين من أجواء القمع والفبركات والاستدعاءات خلال الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
