لبنان: أول تطبيق لقانون حماية النساء من العنف

أعلنت جمعية "كفى عنف واستغلال" التي تدافع عن حقوق المرأة في لبنان، في بيان يوم الجمعة، أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي أصدر إشارة بتوقيف زوج معنِّف 48 ساعة، وإلزامه دفع نفقة الطبيب الشرعي، وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل، تطبيقاً للمادة 11 من قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي صدر حديثاً.

وتابعت الجمعية أن الجيران اتصلوا بقوى الأمن الداخلي، بعدما شهدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له ريما (اسم مستعار) على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت المرأة إلى مخفر في بيروت، وتم التحقيق معها بحضور أخصائية اجتماعية من المنظمة". وخلال التحقيق، تبيّن أن "الشابة (24 عاماً) كانت مُحتجزة في المنزل منذ اليوم الأول لزواجها، أي قبل سنة ونصف السنة، وتتعرّض منذ ذلك الوقت لكافة أشكال العنف".

ولفتت الجمعية إلى أنه "تمّ استدعاء الزوج الذي كان قد غادر المنزل ومعه طفلتهما (7 أشهر). وأصدر ضنّاوي قراراً بإعادة الطفلة إلى أمّها، وإعادة الاثنتين معاً إلى المنزل، وتوقيف المعنِّف 48 ساعة، وإلزامه دفع نفقة الطبيب الشرعي الذي وصّف حالة ريما وأكّد تعرّضها للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسدها".

وتابعت "كفى عنف واستغلال" أن "الزوج وأهله حاولوا إقناع ريما بالتراجع عن شكواها، وإعطاء زوجها فرصة أخرى قبل توقيفه، إلّا أنها قرّرت عدم التنازل".

وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في الأول من أبريل/ نيسان الماضي. واعتبرت الجمعية أنه "لا يؤمن الحماية الفعلية للنساء،" مؤكدة أن "اقرار القانون انجاز كبير ولكن هناك الكثير من التشويهات".