لائحة اتهام 26 ضابطاً مصرياً بـ"الانقلاب" ولا أدلة

وكشفت المصادر شديدة الاطلاع، لـ"العربي الجديد"، عن أن أحد هؤلاء الضباط يدعى مؤمن وهو مقدّم طيار، كان قد وقع عليه الاختيار لقيادة سرب طائرات "رافال" الذي تعاقدت عليه مصر مع فرنسا. كما أن أحدهم، بحسب المصادر، كان ضمن الحرس الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين كان وزيراً للدفاع. في حين تم الزج بشقيق أحد القيادات البارزة في المنطقة المركزية العسكرية للإطاحة به من تولي منصب بارز.

وأوضحت المصادر أن ما يؤكد فبركة القضية، هو عدم تضمنها أي أدلة مادية، مشيرة إلى أن القضية كلها عبارة عن تحريات قام بها ضابط واحد في الاستخبارات الحربية هو المقدّم أحمد فاروق، كما أنّه هو الشاهد الوحيد في القضية.

وأكّدت المصادر تعرض الضباط لتعذيب شديد في مقر الاستخبارات الحربية لإجبارهم على الإقرار بما جاء في التحريات، بعد استدعائهم بشكل مفاجئ من أماكن عملهم في 24 إبريل/نيسان الماضي، موضحة أن أحدهم تعرض لإصابة بالغة في العمود الفقري من شدة التعذيب، وأن آخر أصيب بشلل في ذراعه الأيمن، في حين فَقَد ضابط آخر السمع نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء، لافتة إلى أن آثار التعذيب ما تزال واضحة عليهم حتى الآن.

وكشفت المصادر أن المحامين في القضية تقدّموا، أكثر من مرة، بطلب إلى المحكمة العسكرية التي تنظر القضية لسرعة ضبط وإحضار المتهمين المدنيين في القضية، وهما الجزار وعبد الرحمن، للتحقيق معهما، مضيفة أنه "على الرغم من أن الجزار وقتها كان داخل مصر، وكان هناك معلومات حول مكان وجوده، إلا أنّ الجهات المختصة تقاعست عن ذلك حتى تمكّن الجزار من الخروج من مصر، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام لهيئة الدفاع عن المتهمين".

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذي ينفرد "العربي الجديد" بنشره (مرفق الصورة) تضمن عدداً من الاتهامات، وهي الاتفاق على قلب نظام الحكم بالقوة، وتغيير دستور الدولة، وشل حكومتها، واحتلال عدد من المباني العامة والمؤسسات مثل مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع والإذاعة والتلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني والبنك المركزي.

كما وجّهت التحريات التي قام بها الضابط أحمد فاروق للضباط تهمة الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين". في حين تقول المصادر إن هذه الاتهامات محض افتراء، ليس لها أصل سوى أنها وشايات من جانب بعض الحاقدين على هؤلاء الضباط لتميزهم، إضافة لمآرب أخرى لا يعرفها سوى مُعدّ التحريات.

وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي أحكاماً تراوحت بين 25 و15 و10 أعوام سجناً بحق الضباط السابقين. في حين تستعد هيئة الدفاع عنهم للتقدّم باستئناف على الحكم.

اقرأ أيضاً: تظاهرات لرافضي الانقلاب والسيسي يصلي وسط حشد عسكري