كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري؟

تبنَّى البرلمان الأوروبي، 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يدين ما أسماه "الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر"، مطالباً الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.

وفي خطوة نادرة، نص القرار، الذي يعد الخطوة الأكثر صرامة من البرلمان الأوروبي تجاه مصر في السنين الأربع الأخيرة، على أسماء 18 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الحقل الإعلامي، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

ودعا القرار السلطات المصرية إلى وقف كافة التحقيقات الجنائية الموجهة ضد المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المجتمع المدني"، وكذلك إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية.

وطالب القرار السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيراً إلى ما لا يقل عن 144 حالة إعدام تم تنفيذها تحت سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول القرار كذلك الإشارة إلى قضايا أخرى مثل التطبيق المستمر لحالة الطوارئ والتمييز ضد الأقباط، والتحقيقات الجارية بشأن قتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، فضلًا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، والتي وصفها القرار بأنها شهدت "إنكارا هائلا لحق الناخبين المصريين في المشاركة السياسية".

" الاتحاد الأوروبي يركز على القضايا الحقوقية التي تتصل به بصورة مباشرة، وليس بالمصريين "

وأعرب البرلمان الأوروبي كذلك عن "أسفه العميق" لغياب نية السلطات المصرية دعوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لزيارة مصر، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، سبق ودعا اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة القاهرة، خلال زيارته للبرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، غير أن تلك الدعوة لم تتم بشكل رسمي منذ ذلك الوقت، ما أثار إحباط الأوروبيين.

وكرر البرلمان دعوته للدول الأعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر، حيث أنها "يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني".

لكن هناك ملاحظات على التعامل الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري - على ضوء هذا القرار- وهي:

- أن الاتحاد الأوروبي يركز في دفاعه عن حقوق الإنسان على المعارضين من غير الإخوان، وهو ما يتمثل في عدم اشتمال الأسماء الـ18 من المدافعين عن حقوق الإنسان، التي يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم على أي اسم من الإخوان.

- أن الاتحاد الأوروبي يركز على القضايا الحقوقية التي تتصل به بصورة مباشرة، وليس بالمصريين، مثل المطالبة بإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية، ومقتل مواطنين أوروبيين مثل ريجيني، والتمييز ضد الأقباط، وعدم دعوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة مصر.

- أن البرلمان الأوروبي يركز في انتقاده لسياسات النظام على الإجراءات القانونية مثل أحكام الإعدام وفرض حالة الطوارئ والانتخابات، وليس على الإجراءات الأمنية التي تتم خارج إطار القانون والمتمثلة في القتل والاعتقالات.

- أن مثل هذه التقارير ليست لها صفة الإلزامية، فقرارات البرلمان الأوروبي بشأن السياسة الخارجية للاتحاد غير ملزمة، بل إنه وفي ظل هذه التقارير زادت دول أوروبية من صادراتها الأمنية إلى مصر.