كيري يلوّح بعقوبات ضدّ السلطة الفلسطينية

جدّد وزير الخارجية الأميركية جون كيري، تهديده بفرض عقوبات مالية وسياسية محتملة ضدّ السلطة الفلسطينية، في حال أصرّت الأخيرة على القيام بأي خطوات أُحادية الجانب، ومنها التوجّه إلى مجلس الأمن.

" كيري هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، وأخبره بخطورة أي خطوة أحادية الجانب، ملوحاً بعقوبات مالية وسياسية "

وأكّدت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لـ"العربي الجديد" أنّ كيري هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، وأخبره بخطورة أي خطوة أحادية الجانب، ملوحاً بعقوبات مالية وسياسية أميركية على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ الطريق الأكثر جدوى هو العودة للمفاوضات.

وتابعت المصادر نفسها: "أكّد كيري لعباس أهمية تهدئة الأوضاع في القدس المحتلة، كي لا تتطور الأحداث بشكل خطير".

وفي سياق متصل، أكّدت المصادر أنّ لجنة المتابعة العربية ستجتمع في القاهرة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ومن المقرر أن يكون على أجندتها وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، في حال حصوله على تسعة أصوات.

غير أنّ مصادر متطابقة استبعدت في حديث لـ"العربي الجديد" أن "يتم تقديم مشروع القرار هذا الشهر، كما وعد الرئيس الفلسطيني أكثر من مرة في وقت سابق".

وأشارت إلى وجود "ضغوط عربية وأميركية ستجعل من المستحيل على الرئيس أبو مازن أن يتخذ مثل هذه الخطوة، أي تقديم مشروع القرار نهاية الشهر الحالي أو حتى قبل نهاية العام الجاري".

وكان عباس قد أكد في خطابه أثناء إحياء ذكرى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه في حال لم تحصل فلسطين على تسعة أصوات من دول مجلس الأمن تدعم مشروع قرار إنهاء الاحتلال، أو تم إسقاطه عبر "الفيتو" الأميركي، فإن الخطوة اللاحقة ستكون الالتحاق بالمعاهدات والمنظمات الدولية، وفي مقدّمتها المحكمة الجنائية الدولية.

غير أنّ المعطيات على الأرض تؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تبدأ الاستعداد الفعلي لذلك، إذ يسبق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات واستعدادات على الأرض، أبرزها تشكيل لجنة عليا لملف المحكمة. وهذه اللجنة يجب أن يتم تشكيلها والمصادقة عليها من قبل أبو مازن، كي تقوم بجمع الملفات والمعلومات المهمة استعداداً لدراستها قبل تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.