كوريا الجنوبية تضاعف حزمة تحفيز الاقتصاد إلى 80 مليار دولار
وأعلن الرئيس الكوري وفقاً لوكالة "يونهاب" عن مجموعة من الصناديق الخاصة لتحقيق الاستقرار في أسواق السندات والأوراق المالية في البلاد، مؤكدا أن الحكومة ستكون بمثابة "حاجز قوي" لمنع الأزمة الضخمة التي تواجه الشركات في البلاد، متحدثا في الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي الطارئ.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف لحماية الشركات من الإفلاس بسبب تأثيرات تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن "الشركات لن تتوقف عن العمل بسبب نقص السيولة المؤقت".
وأضاف أنه لهذا الغرض قررت الحكومة زيادة أموال الإنقاذ الطارئة إلى 100 تريليون وون من 50 تريليون وون التي تم إقرارها الأسبوع الماضي.
وتتمثل خطة المساعدة، التي تم الاتفاق عليها في الأسبوع الماضي، وكانت مخصصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وأصحاب المتاجر الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، في تقديم قروض وضمانات مدعومة من الحكومة، بينما تمتد المساعدات في الحزمة الجديدة إلى التكتلات والشركات الكبرى الأخرى كذلك.
كما ستقوم كوريا الجنوبية بإعادة تنشيط صندوق استقرار سوق السندات بقيمة 20 تريليون وون، وهو ضعف المبلغ الذي تم رصده خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما سيتم إطلاق صندوق استقرار سوق الأوراق المالية بقيمة 10.7 تريليونات وون كحاجز ضد تدفقات رأس المال الخارجي. وهو أكبر بكثير من 500 مليار وون من التمويل في عام 2008، وفقا لما قاله مون.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تنزلق الشركات إلى أزمة سيولة ناجمة عن انهيار سلاسل التوريد العالمية، والانخفاض الحاد في الصادرات، وخفض التصنيف الائتماني، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من أعباء التأمين الحكومي ورسوم خدمات المرافق العامة، وهي ضرورية للمساعدة في الحفاظ على توظيف العمال.
(الدولار= 1250 وون)
