كورونا يصيب آلاف العراقيين بالبطالة والفقر

شهدت معدلات البطالة في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الشهرين الماضيين، لتزيد الآلاف من المواطنين إلى صفوف المعطّلين عن العمل.

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذا التصاعد يعود إلى الأزمتين الصحية والمالية، بحيث حصل انكشاف واسع للثغرات المالية والنقدية، إثر تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى فرض الإغلاق وحظر التجول للحد من تفشي الفيروس.

وجاءت تداعيات الانكماش الاقتصادي العالمي قاسية على العراق، بعد انهيار أسعار النفط التي تأثرت بتراجع الطلب بنسبة كبيرة من جهة، إضافة إلى حرب الأسعار التي خاضتها روسيا والسعودية من جهة أخرى.

وما يثير المخاوف أكثر أنّ المؤشرات تبيّن استمرار ارتفاع معدل البطالة، مع فقدان آلاف العراقيين وظائفهم بسبب حظر التجول، ونتيجة المشكلات المالية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية بغالبيتها، فيما تقف البلاد أمام معضلة اقتصادية عميقة، مع تراجع الإيرادات النفطية.
ووفقاً لمصادر في وزارة التخطيط العراقية فإن ارتفاعاً بنحو 3 في المائة طرأ على نسبة معدل البطالة في عموم مدن البلاد منذ شهر مارس/ آذار الماضي، على خلفية توقف عشرات آلاف الوظائف بسبب حظر التجول والإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن لجوء شركات وقطاعات مختلفة في البلاد إلى تقليص عدد العاملين لديها إلى نسب قياسية بسبب خسائر لحقت بها، تضاف إلى ذلك الاقتطاعات الواسعة من الأجور التي طاولت عدداً كبيراً من المهن.

وقال مسؤول في الوزارة لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن معدل البطالة في العراق متفاوت من مدينة إلى أخرى ويرتبط بطبيعة الحال مع معدل الفقر.

وتحتل بغداد والأنبار وصلاح الدين والمثنى وديالى صدارة القائمة في معدل البطالة، لافتاً إلى أن المؤشر العام قد يقترب من 30 في المائة في عموم مدن العراق، لكن هناك مدناً تصل نسبة العاطلين عن العمل فيها إلى أعلى من هذا المعدل بكثير، خاصة تلك التي خرجت للتوّ من أتون المعارك ضد تنظيم "داعش".

واعتبر المصدر المسؤول أنّ عدد خريجي الجامعات المعطّلين عن العمل يتساوى مع أولئك الذين لم يكملوا تعليمهم. بحيث يواجه آلاف الشباب صعوبة في إيجاد عمل أو مصدر رزق لهم، ما يفسّر ازدياد التوجه إلى التطوع في الجيش والشرطة، أو الحشد الشعبي، إضافة إلى مهن خطرة مختلفة.

وأقرّ المصدر بأن الحكومة العراقية تحجب الأرقام الحقيقية للفقر أو البطالة لأسباب تتعلق برد فعل الشارع. خاصة أن موضوع البطالة يعدّ أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العراقيين إلى ساحات التظاهر منذ أكثر من 6 أشهر وتحولها إلى احتجاجات شعبية عمت جميع مناطق وسط وجنوب العراق.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حسين عرب في حديث مع "العربي الجديد" ارتفاع معدلات البطالة في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها خلية الأزمة، والتي ألحقت الضرر بالمواطنين الكسبة الذي يعملون بالأجر اليومي.

وحول الأرقام الحقيقية للبطالة في العراق أشار عرب إلى أنه "لا وزارة العمل ولا وزارة التخطيط ولا أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية تمتلك قاعدة بيانات حقيقية حول حجم البطالة في العراق، لكن من خلال الخطة التي وضعتها وزارة العمل التي تهدف إلى توزيع 150 ألف دينار عراقي لكل عائلة متضررة من إجراءات أزمة كورونا تم الكشف عن وجود أكثر من 13 مليون مواطن عاطل عن العمل أو متضرر من الكسبة وأصحاب الدخل المحدود".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الأزمات علي الفريجي في حديث مع "العربي الجديد" إن" ظاهرة البطالة واحدة من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة؛ بسبب عجز الحكومات العراقية المتعاقبة عن إيجاد حلول حقيقية لازمة تناقص الوظائف، ما أدّى إلى تفاقمها حتى أصبحت خطراً يُنذر بكثير من المشاكل الأمنية والمجتمعية".
وأضاف أنه "بحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة البطالة تجاوزت 22 في المائة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الرقم لا يتناسب مع واقع الحال الذي يعيشه العراق، إذ إنّه من المؤكد أن الأرقام أكبر بكثير من المعلن عنها، وخصوصاً أن العراق من البلدان الفتية".

وبيّن الفريجي أن "معدلات الطاقة الشبابية القادرة على العمل تتجاوز 8.6 ملايين شخص، يستثنى منها 4,2 ملايين موظف في القطاع العام بالإضافة إلى ما يقارب 600 ألف عامل في القطاع الخاص، ما يعني أن معدلات البطالة ستصل نسبتها إلى ما يقارب 45 في المائة أو أكثر".

وأشار الفريجي إلى أن "أزمة كورونا وتوقف سوق العمل زادا من معدل البطالة، وسط عجز تام من قبل الدولة في إيجاد حلول حقيقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية في ظل تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب إلى هذا المستوى فإنها ستكون مضطرة لتوظيف ما يمكن توظيفه في المؤسسات العامة للتخفيف من حجم الكارثة التي يعيشها العراق اليوم".

وفي سياق ذلك، قال النائب فارس طه الفارس، في حديث مع "العربي الجديد"، إن آثار أزمة كورونا بدأت تظهر على العراق اقتصادياً واجتماعياً بشكل واضح جداً، ما يُنذر بكارثة حقيقية في الأيام المقبلة نتيجة لارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات مخيفة، لا سيما بعد تسريح آلاف العاملين في القطاع الخاص بسبب فيروس كورنا المستجد".
وأضاف أنّ "تغوّل الفساد في جميع مفاصل الدولة وتدهور الوضع الأمني والصحي في العراق تسبب في امتناع كثير من الشركات الاستثمارية العالمية عن الدخول إلى العراق"، لافتاً إلى أنّ "هذه الشركات لو استثمرت بالعراق كان بالإمكان أن تمتصّ أكثر من 50 في المائة من نسبة البطالة في العراق وتساعد الدولة على احتضان الطاقات الشبابية في جيوش الخريجين العاطلين عن العمل، والقضاء على البطالة المقنعة التي استنزفت موارد الدولة".

وأشار الفارس إلى أنّ "الفساد في العراق استشرى حتى في المشاريع الاستثمارية، حيث يفترض وفق قانون 13/ 2006 أن تكون العمالة من أيادي عراقية على الأغلب وتطعّم بأيادٍ فنية أجنبية، لكن ما يحدث الآن في جولات التراخيص على سبيل المثال ومشاريع استثمارية أخرى أن نسبة العمالة الأجنبية تفوق أيادي العمالة العراقية بأكثر من 50 إلى 60 في المائة، وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة إلى هذه المستوى".

ولفت الفارس إلى أن مشكلة البطالة في العراق أصبحت واحدة من المشاكل المزمنة والمستعصية في العراق، وفي ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية فإن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي وأي حكومة عراقية مقبلة ستكون مهمتها صعبة جداً في احتواء جيوش العاطلين في دوائر ومؤسسات الدولة، والقضاء على هذه الظاهرة".
وتأثرت العمالية اليومية والموسمية بشدّة من إجراءات العزل، فيما يُقدَّر فيها عدد العمّال بالأجر اليومي بأكثر من 10 ملايين.

كذلك أفرزت الخسائر القياسية التي تكبّدها القطاع الخاص في العراق بسبب إجراءات حظر التجول والإغلاق العام الذي فرضته السلطات العراقية في البلاد تراجعاً حادّاً في القدرة الشرائية للمواطنين عموماً، ما زاد من حدة الأزمة المعيشية.