يعمل المهندس محمود أبو زايد وزملاؤه ساني صبيح ومحمود مراد وهيثم مشتهى، طوال عامين كاملين، على إنجاز مشروعهم البحثي في الجامعة الإسلامية بغزة الذي يطمحون إلى أن يتوفر له التمويل اللازم من أجل تطويره، وصولاً إلى إمكانية المساهمة في حل جزء من أزمة التيار الكهربائي في القطاع.
ويعاني القطاع من أزمة مستفحلة في مجال الكهرباء، إذ يقتصر عدد ساعات وصولها اليومي، في أفضل الأحوال، على 6 ساعات، مقابل 12 ساعة قطع، تتجاوز في بعض الأحيان هذه المعدلات لتصل إلى 18 و20 ساعة.
ويقول أبو زايد لـ"العربي الجديد"، إن المشروع عبارة عن جهاز يقوم بتحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية، حيث بدأت رحلة المشروع منذ عام 2015، عبر الشراكة بين قسمي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في الجامعة.
ويوضح المهندس الفلسطيني أن المشروع في البداية كان عبارة عن مشروع تخرّج تم الانتهاء منه خلال سنة تقريباً، إذ كان عبارة عن نموذج أولي وبسيط أعطى دفعة إيجابية للبحث عن مزيد من الخطوات التي تكللت باحتضان المشروع وتوفير التمويل والإشراف عليه من قبل الجامعة.
وبحسب أبو زايد وزملائه في المشروع، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو الخروج بنموذج بحثي كامل لجهاز يستخرج الطاقة من أمواج البحر، ويقوم بعد ذلك بتحويلها إلى طاقة كهربائية، مستفيداً من حركة أمواج البحر.
أما زميله المهندس ساني صبيح، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن الدافع الرئيسي من المشروع كان الخروج بفكرة تفيد الفلسطينيين عموماً، والقطاع على وجه الخصوص، ولا سيما أنه يعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات عدة.
ويبين صبيح، في حديثه، أن التفكير في استغلال أمواج البحر جاء لكون القطاع منطقة ساحلية تطل على البحر ويمكن الاستفادة منها، حيث بدأ التنفيذ على نماذج بحثية وبرامج محاكاة داخل الجامعة ومختبراتها، وفي المرحلة التالية تم تصنيع نموذج أولي بسيط على شكل عوامة تتحرك مع المياه، حيث اتضح أن الفكرة مجدية وناجحة.
وبحسب المهندس الغزي، فإن المشروع في حال تم تطويره ووصل إلى المرحلة الإنتاجية، من شأنه أن يساهم في إيجاد حل جزئي لأزمة الكهرباء في غزة، إذ تقتصر كمية الطاقة الناتجة عنه حالياً على تغطية منطقة المشروع المتواجد داخل ميناء غزة.
ويشير إلى أن المرحلة الثانية في حال تم توفير الدعم والتمويل اللازم من أجل المشروع، ستشهد توسيع الطاقة الناتجة عنه، من خلال زيادة كمية الكهرباء الناتجة عن أمواج البحر، بشكل يمكن الفريق من تغطية الميناء بشكل كامل.
ويطمح الفريق الهندسي الفلسطيني إلى توفير الدعم والتمويل اللازم بشكل يمكنهم من إنجاز المرحلة البحثية الثانية بشكل سريع والتحول إلى إنتاج الطاقة، بحيث يتمكنون من تغطية المناطقة القريبة من الساحل وتزويدها بالطاقة الكهربائية، عبر نماذج يجري تصنيعها في كل منطقة ساحلية.
وعن المرحلة الثانية، يوضح المهندس محمود مراد، لـ"العربي الجديد"، أنه في حال توفر الدعم المالي والعلمي للفريق، ستزيد الكمية الكهربائية الناتجة بشكل يصل إلى ما بين 20 إلى 25 كيلوواط، إذ تقتصر المرحلة الأولى حالياً على نحو 10 إلى 15 كيلوواط فقط.
ويشير مراد إلى أن الفريق اعترضته العديد من الصعوبات خلال فترة عمله التي تجاوزت عامين، كان أبرزها الافتقار إلى الموارد العلمية والعملية، وغياب ورش العمل اللازمة للمشروع، ونقص التمويل الذي كان العقبة الأهم.
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أن نقص القطع اللازمة للمشروع في القطاع كان عقبة واجهها الفريق، ما اضطرهم في بعض الأحيان إلى تصنيع بعضها أو الاعتماد على قطع قديمة لم تكن بالكفاءة ذاتها، عدا عن عدم توفر بعضها لأسباب، منها عدم سماح الاحتلال بوصولها إلى القطاع وأخرى مسموح بها لكنها غير متوفرة في السوق المحلي.
ويأمل مراد وزملاؤه في الفريق أن يتم توفير التمويل اللازم للمشروع بشكل يمكنهم من إنجاز المرحلة الثانية والوصول إلى المرحلة الإنتاجية، من أجل حل أزمة كهرباء غزة، كونها أزمة إنسانية يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
ويعاني القطاع من أزمة مستفحلة في مجال الكهرباء، إذ يقتصر عدد ساعات وصولها اليومي، في أفضل الأحوال، على 6 ساعات، مقابل 12 ساعة قطع، تتجاوز في بعض الأحيان هذه المعدلات لتصل إلى 18 و20 ساعة.
ويقول أبو زايد لـ"العربي الجديد"، إن المشروع عبارة عن جهاز يقوم بتحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية، حيث بدأت رحلة المشروع منذ عام 2015، عبر الشراكة بين قسمي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في الجامعة.
ويوضح المهندس الفلسطيني أن المشروع في البداية كان عبارة عن مشروع تخرّج تم الانتهاء منه خلال سنة تقريباً، إذ كان عبارة عن نموذج أولي وبسيط أعطى دفعة إيجابية للبحث عن مزيد من الخطوات التي تكللت باحتضان المشروع وتوفير التمويل والإشراف عليه من قبل الجامعة.
وبحسب أبو زايد وزملائه في المشروع، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو الخروج بنموذج بحثي كامل لجهاز يستخرج الطاقة من أمواج البحر، ويقوم بعد ذلك بتحويلها إلى طاقة كهربائية، مستفيداً من حركة أمواج البحر.
أما زميله المهندس ساني صبيح، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن الدافع الرئيسي من المشروع كان الخروج بفكرة تفيد الفلسطينيين عموماً، والقطاع على وجه الخصوص، ولا سيما أنه يعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات عدة.
ويبين صبيح، في حديثه، أن التفكير في استغلال أمواج البحر جاء لكون القطاع منطقة ساحلية تطل على البحر ويمكن الاستفادة منها، حيث بدأ التنفيذ على نماذج بحثية وبرامج محاكاة داخل الجامعة ومختبراتها، وفي المرحلة التالية تم تصنيع نموذج أولي بسيط على شكل عوامة تتحرك مع المياه، حيث اتضح أن الفكرة مجدية وناجحة.
وبحسب المهندس الغزي، فإن المشروع في حال تم تطويره ووصل إلى المرحلة الإنتاجية، من شأنه أن يساهم في إيجاد حل جزئي لأزمة الكهرباء في غزة، إذ تقتصر كمية الطاقة الناتجة عنه حالياً على تغطية منطقة المشروع المتواجد داخل ميناء غزة.
ويشير إلى أن المرحلة الثانية في حال تم توفير الدعم والتمويل اللازم من أجل المشروع، ستشهد توسيع الطاقة الناتجة عنه، من خلال زيادة كمية الكهرباء الناتجة عن أمواج البحر، بشكل يمكن الفريق من تغطية الميناء بشكل كامل.
ويطمح الفريق الهندسي الفلسطيني إلى توفير الدعم والتمويل اللازم بشكل يمكنهم من إنجاز المرحلة البحثية الثانية بشكل سريع والتحول إلى إنتاج الطاقة، بحيث يتمكنون من تغطية المناطقة القريبة من الساحل وتزويدها بالطاقة الكهربائية، عبر نماذج يجري تصنيعها في كل منطقة ساحلية.
وعن المرحلة الثانية، يوضح المهندس محمود مراد، لـ"العربي الجديد"، أنه في حال توفر الدعم المالي والعلمي للفريق، ستزيد الكمية الكهربائية الناتجة بشكل يصل إلى ما بين 20 إلى 25 كيلوواط، إذ تقتصر المرحلة الأولى حالياً على نحو 10 إلى 15 كيلوواط فقط.
ويشير مراد إلى أن الفريق اعترضته العديد من الصعوبات خلال فترة عمله التي تجاوزت عامين، كان أبرزها الافتقار إلى الموارد العلمية والعملية، وغياب ورش العمل اللازمة للمشروع، ونقص التمويل الذي كان العقبة الأهم.
ويشير إلى أن نقص القطع اللازمة للمشروع في القطاع كان عقبة واجهها الفريق، ما اضطرهم في بعض الأحيان إلى تصنيع بعضها أو الاعتماد على قطع قديمة لم تكن بالكفاءة ذاتها، عدا عن عدم توفر بعضها لأسباب، منها عدم سماح الاحتلال بوصولها إلى القطاع وأخرى مسموح بها لكنها غير متوفرة في السوق المحلي.
ويأمل مراد وزملاؤه في الفريق أن يتم توفير التمويل اللازم للمشروع بشكل يمكنهم من إنجاز المرحلة الثانية والوصول إلى المرحلة الإنتاجية، من أجل حل أزمة كهرباء غزة، كونها أزمة إنسانية يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.