كردستان نحو تشريع الإجهاض لـ "سبايا داعش"

تعرضت فتيات ونساء كثيرات من إثنيات مختلفة، للأسر من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منذ يونيو/حزيران الماضي. بعد تحرير مجموعات منهن، ظهرت على بعضهن آثار الحمل نتيجة الاعتداء عليهن من قبل المسلحين. في هذا الإطار، يستعد برلمان إقليم كردستان العراق لتشريع قانون يجيز إجهاض هؤلاء استثنائياً، من دون التعرض للملاحقة القانونية.

تقول مقرّرة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان حياة مجيد قادر لـ "العربي الجديد" إن "أحد المستشارين في البرلمان وضع مشروع قانون يجيز الإجهاض بشكل استثنائي للفتيات والنساء اللواتي نجين من قبضة مسلحي داعش، وظهرت عليهن آثار الحمل بسبب تعرضهن للاعتداء".

تجدر الإشارة إلى أن القوانين العراقية تُجرّم الإجهاض، وينسحب الأمر على الإقليم أيضاً، ما دفع البرلمان إلى البحث في إصدار قانون يمنع الملاحقة القانونية بحق الفتيات اللواتي يقدمن على الإجهاض".

في هذا الإطار، تشير إحصاءات غير رسمية ولكنها معتمدة من قبل سلطات إقليم كردستان العراق، إلى تعرّض ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فتاة وامرأة، معظمهن إيزيديات، بالإضافة إلى أخريات تركمانيات ومسيحيات، للأسْر من قبل داعش في محافظة نينوى (400 كم شمال العاصمة العراقية بغداد).

وبعد إجراء النساء اللواتي تمكنّ من الفرار من قبضة "داعش"، ويقدر عددهن بـ 425 فتاة وامرأة، الفحوصات الطبية، تبين أن أكثر من 100 منهن حوامل. تضيف قادر: "بحسب أحدث المعلومات المتوفرة لدينا، تمكنت 425 امرأة وفتاة كردية إيزيدية من الهرب، وقد ظهر على قسم منهن الحمل بسبب اعتداء الإرهابيين عليهن". تضيف: "الآن هناك مشروع قانون سيدرج ضمن جدول أعمال البرلمان للمناقشة، وبحث تشريعه، ويجيز للنساء الإجهاض". وتتابع: "سنفعل كل ما هو مطلوب لإقرار حقهن في الإجهاض، لأنه ليس جريمة في هذه الحالة. هذا أفضل من أن يلدن أطفالهن، وخصوصاً أنهن سيتعرضن لمواقف صعبة، وقد يقتلن".

وترى مقررة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان أنه من الناحية الإنسانية، لا توجد مشكلة في التخلص من أولئك الأطفال، وخصوصاً أن الأب مجهول، لافتة إلى لجوء فتاتين إلى الانتحار، فيما تخضع أخريات لضغوط من قبل الأهل لقتل أنفسهن. وتوضح أنه "قبل عرض مسودة القانون للمناقشة، لقيت اعتراضاً من قبل عدد من أعضاء اللجنة القانونية، بالإضافة إلى بعض أعضاء لجنة الأوقاف"، مشيرة إلى أن "رجال الدين يقولون إن مثل هذا القانون غير جائز شرعاً، ويعد جريمة لأن الأطفال لا ذنب لهم، ولا يجب تحميلهم ذنب الآخرين".

تلفت قادر أيضاً إلى أن القراءة الأولى لمشروع القانون لم تتم بعد، بسبب اعتراض الإسلاميين في اللجان البرلمانية. تقول: "في رأيي، القانون بمثابة علاج معقول للمشكلة، لأن الأطفال في حال ولدوا، سيكونون منبوذين في المجتمع"، مضيفة أن "لجنتها ستعمل على الحصول على رأي الإفتاء ووزارة الصحة قبل المصادقة على القانون".

من جهته، يعرب عضو لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان، آيدن معروف، عن تأييده صدور القانون الجديد. يقول: "المشكلة استثنائية وتستدعي إصدار قانون استثنائي". ويضيف إلى "العربي الجديد" أن "هناك 64 فتاة تركمانية أيضاً في قبضة مسلحي داعش، وقد تعرضن ويتعرضن لاعتداءات من قبل المسلحين. ويتطلب ذلك من البرلمان مراعاة ظروف الفتيات ومساعدتهن على التخلص من الحمل". يتابع: "أدعم مشاركة حكومة الإقليم في الموضوع والقيام بدورها في معالجة هذه المشكلة. هؤلاء النساء بحاجة إلى عناية طبية. يجب أن يتخلصن من حملهن، عدا عن كونهن بحاجة ماسة للعلاج النفسي".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلنت، على لسان أحد مسؤوليها، أنها دفعت مبلغ مليون ونصف المليون دولار لوسطاء حتى يتم تحرير عدد من الأسرى لدى داعش، وخصوصاً من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن الخطة نجحت في تحرير المئات.

واتهمت تقارير دولية، بينها تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، وآخر لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، مسلحي داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين في عدد من المناطق العراقية، وبشكل خاص في مدينة سنجار الحدودية بين العراق وسورية التي تقطنها غالبية كردية إيزيدية. ولفتت التقارير إلى فظائع تتعلق بقتل مئات من الرجال والأطفال، وسبي فتيات ونساء كثيرات وبيعهن.