كردستان العراق يستعين بأميركا لتجاوز أزمته المالية

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، عن اتفاقها مع الولايات المتحدة الأميركية على إرسال خبراء اقتصاد، بهدف مساعدة الإقليم على إعداد خطط لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف به.

وجاء الاتفاق بين الجانبين خلال اجتماع حكومي مع وفد من السفارة الأميركية لدى العراق بحضور السفير ستيوارت جونز، تم خلاله بحث الأزمة المالية التي يعانيها الإقليم، والتي تسببت في تدهور اقتصاده بعد مرحلة انتعاش دامت للفترة بين 2007 و2013، وفق بيان أصدرته حكومة الإقليم أمس.

وذكر البيان أن قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية من قبل الحكومة المركزية في بغداد، والحرب ضد تنظيم داعش ولجوء أعداد هائلة من اللاجئين والنازحين إلى الإقليم وتراجع أسعار النفط تسبب في الأزمة الاقتصادية.

وتحاول حكومة الإقليم الذي يسكنه 5.5 ملايين نسمة، تقليل الإنفاق لتوفير الأموال، لكن لا يزال العجز المالي كبيرا. وتدفع الحكومة رواتب شهرية لنحو 1.4 مليون من مواطنيها بين موظف في الخدمة ومتقاعد، وهو ما يكلف خزينة الحكومة 730 مليون دولار شهرياً، فيما تقل إيرادات الحكومة عن 500 مليون دولار شهرياً.

ويسعى إقليم كردستان إلى إقناع الولايات المتحدة بتمويل حربه ضد داعش، حتى يتمكن من توفير الأموال التي ينفقها على الحرب من أجل دفع رواتب موظفي القطاعات المدنية.

اقرأ أيضاً: العراق يرفع إنتاج النفط إلى مستوى قياسي

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تكبدت ملياري دولار كنفقات للحرب في الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى نفس الشهر من 2015.

ويعتمد الإقليم على النفط بالدرجة الرئيسية في الحصول على الأموال، إضافة إلى موارد داخلية تقدر بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً.

وبسبب تأخر الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لأربعة أشهر، أعلنت قطاعات من الموظفين في محافظة السليمانية إحدى محافظات الإقليم عن الإضراب عن العمل، فيما قررت بعض الدوائر الحكومية تقليل دوام موظفيها من 5 أيام أسبوعياً إلى يومين.

وبالإضافة إلى الاستفادة من خبرات مستشارين أميركيين، تخطط الحكومة للاستعانة بشركة دولية للعمل على تدقيق حساب عائدات النفط الذي يصدره الإقليم والبالغ 600 ألف برميل يوميا، وفقاً لسكرتير مجلس الوزراء، آمانغ رحيم في تصريحات صحفية.

وقال رحيم، إن حكومة الإقليم بحاجة أيضا إلى شركات أجنبية لإدخال بعض الأنظمة الإلكترونية في مجال صرف الرواتب، وتطبيق نظام البصمة الإلكترونية بدلاً من النظام التقليدي الحالي، بهدف الحد من تعدد الرواتب للموظف الواحد.




اقرأ أيضاً: تقشف العراق..الحكومة تفرض الادخار الإجباري على الموظفين