حملات لبنانية مستمرة لتمكين المرأة من حقوقها (بلال جاويش/الأناضول)
جان ديب. احفظوا هذا الاسم جيداً. هو الرجل الذي أقدم أخيراً على قتل طليقته بعد تعذيبها ورميها في مجرى أحد الأنهر في بيروت. لم تعد للتفاصيل أية قيمة. التفصيل الوحيد الذي يهم هو القانون الذي لم يردعه. لم تنجح الضحية في التخلص من ديب، علماً أنها حصلت على الطلاق وحق حضانة الأطفال قبل ثمانية أشهر. أما هو، فلم تكن هذه المدة كافية لردعه عن إكمال مسلسل أفعاله، وترهيب زوجته السابقة التي كان يعنّفها طيلة سنوات زواجهما.
حصلت زوجة ديب السابقة على الطلاق بالتزامن مع إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بفارق شهر واحد فقط. حكمت المحكمة الدينية إذاً لصالح الضحية بالطلاق والحضانة، كما جاء في عدد من وسائل الإعلام. قرارُ المحكمة واكب إذاً القانون الذي أقر ليشملها بقرار حماية من قضاة العجلة أو قاضي التحقيق في المحاكم الجزائية المدنية.
المفارقة أن الضحية كانت قد حصلت على قرار قضائي بموجب هذا القانون بالحماية من العنف الأسري. كل هذا الدعم القضائي لم يجدِ نفعاً. قتلت الزوجة/الطليقة. وسلّم جان ديب نفسه. لكن في ظل غياب سلطة رادعة، كم جان ديب قام وسيقوم بأفعال على القدر نفسه من الشناعة، وستسجّل ضد مجهول؟ كم منهم قد يخرج للعلن بأفعال مشابهة لكن غير مفاجئة؟
المفارقة أنه عام 2011، أي قبل ثلاث سنوات على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، وبحسب دراسة أعدتها المحامية ماري روز زلزل، بعنوان "شكاوى النساء بين قانون العقوبات وقانون الحماية"، تبين أنه وفق محاضر النيابة العامة في محافظة جبل لبنان فقط، هناك 358 شكوى ضرب وإيذاء، بينها 188 شكوى عنف أسري.
لم تكن النساء إذاً بانتظار القانون ليتقدمن بشكاوى ضد أزواجهن. جاء القانون ليجرّم ما قد جرمه قانون العقوبات أصلاً (الضرب والإيذاء في الجماع)، لكنه عجز عن حماية طليقة ديب من الموت نتيجة العنف.
لعل لهذه المشكلة أسباباً كثيرة. هناك خلل في المنظومة تتقاطع عندها كثير من المسببات والعوامل، ولن يسعنا بحثها هنا. المهم أن لا القضاء ولا القانون استطاعا ردع جان ديب عن ارتكاب فعلته. أو أن القانون نفسه وُلد ضعيفاً بعدما أُفرغ في المجلس النيابي من حدّته المطلوبة ليكون حاسماً، من دون أن نغفل أن الدولة في لبنان وسلطاتها في حالة ترهّل يزداد حدّة يوماً بعد يوم بسبب الانقسامات السياسية.
ملاحظة: لم يتم ذكر اسم الضحية في هذا المقال عمداً. فأية امرأة بيننا يمكن أن تكون طليقة جان ديب.
(ناشطة نسوية)
حصلت زوجة ديب السابقة على الطلاق بالتزامن مع إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بفارق شهر واحد فقط. حكمت المحكمة الدينية إذاً لصالح الضحية بالطلاق والحضانة، كما جاء في عدد من وسائل الإعلام. قرارُ المحكمة واكب إذاً القانون الذي أقر ليشملها بقرار حماية من قضاة العجلة أو قاضي التحقيق في المحاكم الجزائية المدنية.
المفارقة أن الضحية كانت قد حصلت على قرار قضائي بموجب هذا القانون بالحماية من العنف الأسري. كل هذا الدعم القضائي لم يجدِ نفعاً. قتلت الزوجة/الطليقة. وسلّم جان ديب نفسه. لكن في ظل غياب سلطة رادعة، كم جان ديب قام وسيقوم بأفعال على القدر نفسه من الشناعة، وستسجّل ضد مجهول؟ كم منهم قد يخرج للعلن بأفعال مشابهة لكن غير مفاجئة؟
المفارقة أنه عام 2011، أي قبل ثلاث سنوات على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، وبحسب دراسة أعدتها المحامية ماري روز زلزل، بعنوان "شكاوى النساء بين قانون العقوبات وقانون الحماية"، تبين أنه وفق محاضر النيابة العامة في محافظة جبل لبنان فقط، هناك 358 شكوى ضرب وإيذاء، بينها 188 شكوى عنف أسري.
لم تكن النساء إذاً بانتظار القانون ليتقدمن بشكاوى ضد أزواجهن. جاء القانون ليجرّم ما قد جرمه قانون العقوبات أصلاً (الضرب والإيذاء في الجماع)، لكنه عجز عن حماية طليقة ديب من الموت نتيجة العنف.
لعل لهذه المشكلة أسباباً كثيرة. هناك خلل في المنظومة تتقاطع عندها كثير من المسببات والعوامل، ولن يسعنا بحثها هنا. المهم أن لا القضاء ولا القانون استطاعا ردع جان ديب عن ارتكاب فعلته. أو أن القانون نفسه وُلد ضعيفاً بعدما أُفرغ في المجلس النيابي من حدّته المطلوبة ليكون حاسماً، من دون أن نغفل أن الدولة في لبنان وسلطاتها في حالة ترهّل يزداد حدّة يوماً بعد يوم بسبب الانقسامات السياسية.
ملاحظة: لم يتم ذكر اسم الضحية في هذا المقال عمداً. فأية امرأة بيننا يمكن أن تكون طليقة جان ديب.
(ناشطة نسوية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
