قيود أوروبية غداً على واردات الصلب بعد رسوم فرضها ترامب

واقترحت المفوضية الأوروبية مزيجا من تحديد حصص وفرض رسوم لمواجهة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن منتجات الصلب التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة ستُغرق الأسواق الأوروبية بدلا من ذلك.

والإجراءات هي الجزء الثالث من رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأميركية، بعدما فرض الاتحاد أيضا رسوما جمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليارات دولار)، بما في ذلك ويسكي البوربون والدراجات النارية، وقدم احتجاجا قانونيا في منظمة التجارة العالمية.

وجرى تحديد الحصص لعدد 23 فئة من منتجات الصلب عند متوسط الواردات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع نية لفرض رسوم نسبتها 25% على الكميات التي تتجاوز تلك الأحجام.
والمصدرون الرئيسيون للصلب إلى الاتحاد الأوروبي هم الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.

المفوضية أوضحت أن قطاع الصلب بالاتحاد الأوروبي "في موقف هش ومهدد بمزيد من الزيادة في الواردات" مع تسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في تقليص قدرة القطاع على البيع هناك، مما يجعله أكثر عرضة للخطر.

وأوردت الجريدة الرسمية للاتحاد أنه "في غياب إجراءات وقائية مؤقتة، من المرجح أن يتطور الوضع إلى ضرر بالغ ملموس في المستقبل المنظور".

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان، إن الاتحاد ليس لديه أي خيار بالنظر إلى التهديد بإلحاق ضرر بالغ بشركات تصنيع الصلب والعاملين بالقطاع في الاتحاد الأوروبي، لكن أسواق الاتحاد ستظل مفتوحة أمام تدفقات التجارة العادية.

ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً عالمية من كل الاتجاهات لم تُثنه عن فرض رسوم على السيارات المستوردة، إذ هبّت الدول الكبرى الصانعة السيارات اعتراضاً على سياسته الحمائية.

لكن الرئيس الأميركي بدأ يواجه موجة ضغوط داخلية ربما سيكون تأثيرها نوعياً في واضعي سياسة إدارته، بخاصةٍ مع مباشرة صانعي السيارات الأميركية ومورّديها ووكلائها بمضافرة جهود مشتركة في إطار "لوبي" ضاغط على ترامب، من أجل التراجع عن فرض التعرفات الجمركية المقترحة بنسبة 25% على السيارات ومكوّناتها المستوردة، مع تحذيرهم من أن تنفيذ القرار يعني ارتفاعاً للأسعار وتسريحاً للموظفين.