قوى جزائرية معارضة تجدد المطالبة برحيل بن صالح

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أنه متمسك بمطلب رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

 وقال مقري في هذا الصدد: "حزبنا لم يتخل عن هذا المطلب خلال المؤتمر"، مشيرا إلى أن "الادعاء بأن المؤتمر تنازل عن مطلب رحيل بن صالح غير صحيح، هناك قراءات تعسفية تناولتها بعض الأطراف بخصوص مخرجات المؤتمر"، مضيفا أن هذه النقطة كانت محور خلاف بين ثلاث كتل "كان هناك من اكتفى برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، ويعتقد أن بقاء بن صالح لن يكون عائقا أمام الحوار والحل، وهناك من يرى أن رحيل بن صالح ليس مطلبا أوليا لكن يمكن المطالبة بذلك بعد الدخول في الحوار، وهناك رأي ثالث يرى عدم الدخول في حوار أصلا في ظل بقاء بن صالح".

وأضاف أنه "تم الاتفاق بين قوى المعارضة على عدم الدخول في التفاصيل والاكتفاء بالتعبير عن المطالبة برحيل رموز النظام السابق".

 واعتبر رئيس الحركة الإسلامية أن "رحيل بن صالح والباءات قبل الانتخابات الرئاسية مطلب الشعب الجزائري، ويجب أن نحترم مطالب الشعب، وحركتنا متمسكة بهذا المطلب، خصوصا بعد الوضعية الدستورية الصعبة التي يعيشها بن صالح حاليا".

كما اعتبر مقري أن "بن صالح يوجد الآن في وضع غير دستوري وخارج الدستور، ونحن لن نقبل فتوى المجلس الدستوري"، التي تسمح لبن صالح بالتمديد في عهدته الدستورية التي يفترض أن تكون قد انتهت في التاسع من يوليو/ تموز الجاري.

واقترح مقري استقالة بن صالح من منصبه واستبداله برئيس المجلس الدستوري، وبرأيه فإن "وجود شخصية مستقلة ومؤمنة بالديمقراطية وغير متورطة في الفساد وفي التزوير سابقا على رأس الدولة والحكومة ووزارة الداخلية، أكثر أهمية وضمانة من وجود هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات".

وأشار إلى أن الحراك الشعبي "لم يحقق مطالبه، خاصة في ما يتعلق بتحرير الإعلام والمشهد السياسي من الزبائنية لصالح الجيش والتضييق على اعتماد الأحزاب والمنظمات".

وجدد رئيس حركة مجتمع السلم رفضه مقترح إنشاء مجلس تأسيسي، وقال "البعض يدعو لمجلس تأسيسي، والسؤال هو عن الهيئة التي تعينه في الوقت الذي لا يتمتع أحد بالشرعية التي تعطيه ذلك الحق. طبيعة الثورة السلمية الجزائرية لا تسمح بتأسيس مجلس تأسيسي معين كونها لم تبرز لنا عن قيادات لها، ولذلك نحن نطالب بالتوافق الوطني"، واقترح مقري على قوى المعارضة التوافق حول "عهدة تأسيسية عبر تقديم مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.

من جهته، جدد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية – تقدمي – في ختام اجتماع المجلس المركزي للحزب، مطلب رحيل رموز النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لإتاحة الفرصة أمام بدء "الانتقال الديمقراطي كسبيل وحيد لتهيئة بيئة مؤسساتية تسمح بالتعبير الفعلي عن السيادة الشعبية والبدء في مشروع إعادة بناء الدولة الذي سينقذ الوطن".

وهاجم رئيس الحزب محسن بلعباس رئيس أركان الجيش واتهمه بأنه "استحوذ على جميع الصلاحيات منذ الثاني من إبريل/ نيسان الماضي (بعد استقالة الرئيس بوتفليقة)، وإدخال الجزائر في وضع غير مسبوق يرسّم خروج كافة المؤسسات من الشرعية الدستورية.

وأشار بلعباس إلى أن الجزائر باتت في وضع غامض على اعتبار أن "عهدة رئيس الدولة المعيّن انتهت في التاسع من يوليو، ومجلس الأمة لا يزال بدون رئيس منتخب، والبرلمان بدون رئيس منذ أسبوع، فيما لم يعرض رئيس الحكومة المعين منذ مارس/ آذار 2019 مخطط عمله على البرلمان، والمجلس الأعلى للقضاء مشلول في غياب رئيس الجمهورية.