قوى الحرية والتغيير بالسودان: استمرار التصعيد وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري
عبد الحميد عوض
وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين، محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين، مساء الأحد، أن "قوى الحرية والتغيير" قررت الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والتصعيد الدوري في الشارع حتى تسليم السلطة كاملة، مضيفاً: "من اليوم، ستكون مواجهتنا مع المجلس العسكري، فدور القوات المسلحة ليس الحكم، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية".
وأشار إلى أن قوى التغيير "ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة"، دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقاً.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" كلاً من "تجمّع المهنيين"، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني". ويعدّ "تجمع المهنيين السودانيين" دينامو حراك الثورة السودانية، التي أطاحت الرئيس عمر البشير وحزبه "المؤتمر الوطني".وأصدرت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في وقت متأخر من مساء الأحد، بياناً قالت فيه إن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة القادمة".
وحددت، في البيان نفسه، "ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية التي تعمل على تشكيلها، لكي تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى الإعلان".
وهذه المستويات، بحسب البيان، هي "مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة".
ووجدت قرارات تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، ارتياحاً واسعاً وسط المعتصمين الذين تجمعوا بمئات الآلاف، مرددين الهتاف الأشهر (ثوار أحرار حا نكمل المشوار)، ومؤكدين الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تنفيذ أهداف الثورة، وأهمها تصفية الدولة العميقة التي خلفها سقوط نظام البشير، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين والتنكيل بالمعارضين، فضلاً عن القيام بإصلاحات واسعة في الاقتصاد، لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتثبيت أركان دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان.
وهاجمت هتافات المعتصمين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق عمر زين العابدين، الذي يحسبه المعتصمون أحد رموز النظام السابق، ويتهمونه بتنفيذ أجندة لإجهاض الثورة.
من جانبه، يقول نادر أحمد (23) عاماً لـ"العربي الجديد"، إنه باق في مكان الاعتصام ولن يبارحه إلا إذا تأكد له أن المجلس العسكري سلّم السلطة لحكومة مدنية، يشكلها تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه في المعارضة.
وتضيف سلوى عبد العزيز (27) عاماً، أن الشعب السوداني حينما قدم أكثر من 90 شهيداً ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، لم يكن هدفه أن يشكل المجلسُ العسكري الحكومةَ من أحزاب معروف أنها جزء من النظام.
برهان: الأمن مسؤولية الدولة
وفي تطور لافت، عقد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع كبار الضباط اجتماعاً، أكد فيه حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية، والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. وشدد البرهان، بحسب منشور من إعلام المجلس العسكري، على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي، والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.
إلى ذلك، خاطب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم، رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصّة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية إلى حين استكمال التحريات.
