قنوات جديدة لزيادة التجارة بين العراق وقطر

تتجه كل من قطر  والعراق إلى فتح قنوات جديدة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وقال مسؤول بارز في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة بغداد وبناء على زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى الدوحة، نهاية الأسبوع الماضي، أوعزت بتشكيل لجنة عليا من عدة وزارات بالتعاون مع وزارة الخارجية، بهدف تعزيز العلاقات مع قطر، في المجالين الاقتصادي  والتجاري.

وأكد أن بغداد تثق في وعود الدوحة الأخيرة بمساعدة العراقيين في إعادة بناء المدن المدمرة. 

وحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن "اللجنة الوزارية المشتركة هدفها أيضاً تفعيل مذكرات تفاهم سابقة"، لافتا إلى أن العراق أنجز جملة من العروض الاستثمارية  في قطاع الزراعة والصناعات البتروكيماوية لتقديمها إلى الجانب القطري.

وشدّد على أن القطريين قدّموا مساعدات، في الفترة الأخيرة، لتنظيم الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، عدا عن مساعدات إنسانية مختلفة للمدن المنكوبة بفعل الإرهاب.

واتفق البلدان، في وقت سابق، على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، ويشمل بضائع قادمة من تركيا أو تلك المصدّرة من العراق، كما أن بغداد قد تبدأ باستيراد بعض المواد من الدوحة، حسب المسؤول.

وفي فبرير/شباط من العام الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تقديم قطر حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في العراق، بقيمة مليار دولار، مؤكداً في حينها أنها تأتي انطلاقا من حرصها الثابت على مساعدة الشعب العراقي.

وتأتي التطورات الإيجابية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي إثر زيارة وصفتها بغداد بالناجحة للرئيس الجديد للبلاد، برهم صالح، مع وفد حكومي رفيع المستوى إلى الدوحة.

من جهته، قال المستشار الفني لمعرض بغداد الدولي للاستثمار والتجارة الحرة، محمد عبد الكريم الموسوي، لـ"العربي الجديد"، "إن العراقيين لمسوا صدق الوعود من الجانب القطري في تعاملات كثيرة، ومن هنا فإن التفاؤل بعلاقة متينة هو أمر واقع".

وأضاف: "نحاول حاليا أن نجذب انتباه القطريين إلى القطاع الزراعي الخصب في العراق، ولدينا حاليا أكثر من نصف مليون هكتار معروضة للاستثمار في كركوك وصلاح الدين وحزام بغداد وبابل وذي قار، وبنى تحتية جاهزة لإقامة مصانع ومشاريع مختلفة، كما أن القطاع النفطي، خاصة في مجال حقول الغاز، يأمل في مساعدة قطرية، كونها الأكثر خبرة في مجال تصدير وإنتاج واستثمار الغاز في المنطقة".

مقرر لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي، برهان المعموري، أوضح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العراق يرحّب بأي جهة استثمارية قادمة من قطر أو أي دولة أخرى عربية، قائلاً: نأمل أن تركز الاستثمارات الجديدة على البنى التحتية في الوقت الحالي، ونعتقد أن ذلك سيوفر عشرات آلاف فرص العمل في البلاد.

وكشف عن وجود مشاكل صادفت كثيرا من المشاريع بسبب قانون الاستثمار نفسه، مضيفاً: نحن بصدد إنهاء كل الأمور التي تعرقل ذلك، ومنع أي جهة تتدخل في مشاريع الاستثمار وهي غير معنيّة بها.

وقال: نأمل من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أن يشكل لجنة خاصة مرتبطة به شخصيا، حتى تبدأ بتأسيس مناخ استثماري مناسب، وتوفر التسهيلات اللازمة لأي مشروع يقوم به غير العراقيين.

الخبير بالشؤون الاقتصادية العراقية سلام جسام، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن بدء الجانب القطري في تقديم مساعدات في مجال إعمار وتأهيل المدن المنكوبة في شمال وغرب العراق، من شأنه أن يحقق حركة إيجابية في سوق العمل، بعد أن يخفف معاناة عشرات آلاف المواطنين.

وأضاف جسام: "عملياً يلمس العراقيون أن القطريين والكويتيين هما الطرفان الأصدق في التعامل مع بلادهم، من حيث توفير المساعدات في مختلف الجوانب، وذلك على عكس دول تعهدت في مؤتمر الكويت بكثير من الأموال والقروض ولم تقدم حتى الآن شيئاً ملموساً على الأرض".