قطر: قانون لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عدداً من القوانين تتعلق بالإقامة الدائمة ودخول وخروج الوافدين واللجوء السياسي إلى قطر.

وبموجب أحكام قانون بطاقة الإقامة الدائمة، تنشأ بوزارة الداخلية "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات".

وحدد القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.

وكان مجلس الوزراء القطري قد قرر في نهاية مايو/ أيار الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار "بطاقة الإقامة الدائمة"، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن.

كذلك أصدر أمير قطر قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأجاز القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم"، تعاقدية. كما أدخلت تعديلات قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب تعديلات القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

كما لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

كما أصدر أمير قطر قانونا بتنظيم اللجوء السياسي لأول مرة في البلاد. وتحظر المادة 58 من دستور قطر الدائم، تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي إلى البلاد.

وأصدر أمير قطر مرسومين بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانضمام قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأصدر الأمير مرسوما بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في قطر ووزارة الطاقة الأميركية، الموقعة بمدينة واشنطن في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

من ناحية أخرى، يفتتح الشيخ تميم، يوم الجمعة المقبل، منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار، الذي يعقد بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يبدأ اليوم الأربعاء زيارته لألمانيا على رأس وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال القطريين، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".