قطر تُعدّل قانون العمل.. ونظام جديد لحماية الأجور

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبد الله بن صالح الخليفى، أن الدوحة تسعى إلى تعديل مواد قانون العمل، بما يتوافق مع معايير القوانين الدولية في ضمان حصول العامل على أجره بسهولة ويسر.

وقال الخليفي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الأول لحقوق العمالة بقطر اليوم الخميس، إن الوزارة تسلّمت التقرير الذي يضمّ دراسة أوضاع العمالة، وإن الجهات المعنية تقوم بدراسة التوصيات الصادرة فيه، وستقوم بصياغة برنامج عمل متكامل يعلن عنه فور الانتهاء منه.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت تكليف شركة محاماة دولية لمراجعة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد.

وقال مصدر قطري مسؤول من وزارة الخارجية آنذاك، إن "الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية "دي ال ايه"، إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة، التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في قطر".

وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، في المؤتمر الذي يحضره أكثر من 300 مشارك من مختلف الوزارات والهيئات في الدولة إضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، حرص قطر على حفظ حقوق العمالة الوطنية والعمالة الوافدة.

وقال إنه سيتم افتتاح مدينتين عماليتين قريباّ، ستتمكنان من استضافة أكثر من مائة ألف عامل، كما سيجري طرح عطاءات لإنشاء  5 تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة تستوعب 120 ألف عامل.

ولفت إلى نية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراء تعديلات في قانون العمل ستكون في صالح حماية حقوق العمال، فضلا عن التعاقد مع شركة سنغافورية لإنشاء أنظمة لمتابعة أوضاع العمال، وزيادة أعداد مفتشي العمل وتعيين مترجمين في اللغات الآسيوية في إدارة علاقات العمل لتسهيل حل المنازعات العمالية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة بدأت في وضع الخطوات العملية لنظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء القطري، قد أصدر أمس الأربعاء قراراً بإجراء تعديلات على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 تسمح بإنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات.

ويُلزم النظام الجديد صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك.

وفي قطر حالياً أكثر من 1.2 مليون عامل وافد، أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنجلاديش، يخضعون لنظام الكفالة، الذي يربط الإقامة القانونية للعمال الوافدين بأصحاب عملهم أو "كفيلهم"، ولا يمكن للعمال الوافدين تغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل الكفيل، إلا في حالات خاصة استثنائية بإذن من وزارة الداخلية.

وقال رئيس تحرير صحيفة الشرق جابر الحرمي، الجهة المنظمة للمؤتمر لـ"العربي الجديد"، إن "الشرق" تبنّت تنظيم المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في قطر لتؤسس منصة للحوار البنّاء بين جميع الأطراف المعنية بالعمال في قطر.

وأضاف أن المؤتمر سيكون فرصة "نطل من خلالها على البيئة التشريعية والقانونية التي تتعلق بحماية حقوق العمال في قطر".

وتوقع الحرمي قيام الحكومة القطرية هذا الشهر بإجراء تعديلات جوهرية في قانون العمل.

وقال إن هناك تشريعات جديدة آتية مع وضع معايير تتفق مع المعايير الدولية والأخلاقية لقطاع العمال.

وكان فرانسو كريبو، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، قد دعا قطر إلى إصلاح قوانين العمل، لتشمل العمال المنزليين، وإنهاء نظام الكفيل، عقب زيارة قام بها إلى الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسيوصي كريبو في تقريره للأمم المتحدة الذي سيقدمه حسب قوله، في يونيو/حزيران المقبل بتبني قانون يحمى حقوق العاملات بالمنازل، يتضمن ساعات العمل الرسمية والإضافية، ظروف العمل، الإجازات السنوية وطبيعة العمل والامتثال للأوامر.

كذلك يدعو القانون إلى وضع حد أدنى للأجور على جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم، وعدم استحواذ صاحب العمل على جواز سفر العامل أو العاملة، ووضع أصحاب العمل الذين يستغلون العاملات بالمنازل على قوائم سوداء، وتفقّد ظروف العمل في المنازل الخاصة لحماية العاملات.

وتقوم الحكومة القطرية حاليا بإعداد قانون خاص منظم لعمل "عاملات المنازل" في قطر، حيث فرغت اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لقانون الخدم وعمال المنازل ومن في حكمهم، ووضعت المسودة النهائية للقانون.

وينظم مشروع القانون كل ما يتعلق بحقوق وواجبات الخادم، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.

وحسب تقرير أممي، يوجد في قطر 84000 عاملة منزلية، ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها ويخضعن للقيود التي يفرضها نظام الكفالة، والذي يحول بدوره دون تغيير العاملات لوظيفتهن أو مغادرة البلاد بلا إذن مسبق من كفيلهن.