قطر تقر قانوناً يجيز للأجانب الاستثمار بنسبة 100%

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

كذلك يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

وتضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

وحدّد نسبة تملك غير القطريين من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بما لا يزيد على 25%.

كذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الذي عقده اليوم برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.