قطر تسعى للحفاظ على حصتها في سوق الغاز الطبيعي

تولي قطر، عملاق إنتاج الغاز، اهتماماً كبيراً لإتقان الممارسات التجارية، حيث تقوم بالاستعانة بتجار وتشارك في مناقصات لكسب عملاء جدد وتسعى بكل قواها للحفاظ على حصتها في السوق الآسيوية المهمة.

وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن قد تتقدم عليها أستراليا في غضون السنوات الخمس المقبلة، وقد يقوض هذا التحول هيمنتها على السوق في آسيا، والتي تمثل نحو 75% من السوق العالمية وتدفع أعلى الأسعار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في وود ماكينزي، نويل توماني، أن "كانت قطر تتبنى في الماضي استراتيجية الحفاظ على السعر، ولكنها ستتحول في المستقبل إلى الاهتمام بالاحتفاظ بحصتها في السوق".

وأضاف "تتدفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا على السوق، وحتماً ستحل محل بعض الشحنات التي ترسلها قطر لآسيا".

ونتيجة لذلك، حرصت قطر على التعاون على نحو أوثق مع شركات التجارة التي تركز على الصفقات قصيرة الأجل، غالباً في أسواق عالية المخاطر وفي نفس الوقت تقلص التوقعات الخاصة بالسعر.

وقال متعامل في شركة تجارة عالمية "في السابق لم تعر قطر أهمية للممارسات.. لكنها توليها اهتماماً أكثر الآن وتتصرف بحنكة أكبر وتتعامل الآن مع التجار بشكل أكبر وشرعت في المشاركة في مناقصات".

اقرأ أيضاً "نيويورك تايمز": تسييل الغاز يحوّل قطر لعملاق طاقة عالمي

وبمساعدة شركات التجارة تورد قطر الغاز الطبيعي المسال لعدد من أحدث العملاء، والذين دخلوا السوق مثل مصر والأردن وباكستان، وتستورد هذه الدول كميات كبيرة من خلال مناقصات قصيرة الأجل، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر عملاء لقطر.

وتعتمد السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال على عقود ثنائية طويلة الأجل تمتد لسنوات، غير أن توافر إمدادات جديدة أدى لتزايد كميات فائضة غير مخصصة لعملاء، مما قاد إلى اهتمام أكبر بالعقود الفورية.

وقال تاجر في شركة نفط كبرى "تستطيع قطر كدولة مصدرة أن تفي بعقود طويلة الأجل، بل ويتبقى لديها كميات من الغاز الطبيعي المسال تتيح لها دخول أسواق جديدة.. إنها استراتيجية للتكيّف مع الوضع الجديد"، وتكشف حركة التجارة هذه التغييرات.

بدوره يقدر مستشار الغاز الطبيعي المسال المستقل، اندي فلاور، أنّ "صادرات قطر لآسيا في النصف الأول من العام الحالي، انخفضت بنحو 2.7 مليون طن عنها قبل عام.. بينما زادت الصادرات لدول الشرق الأوسط ومن بينها إسرائيل والأردن ومصر بواقع 400 ألف طن وأوروبا بنحو 2.5 مليون طن"، هذا يشير إلى تحلي قطر بمرونة أكبر في التعامل مع التغيّرات في السوق".

وفي السابق كانت قطر تستطيع فرض علاوةٍ، باعتبارها مورداً يحظى بقدر كبير من المصداقية، إذ يصل إنتاج شركتي قطر للغاز وراس غاز إلى نحو 77 مليون طن سنوياً.

وبحسب "رويترز" فقد امتنعت الشركتان عن الرد على طلب التعقيب، وقال مصدر في شركة جيل انديا المستوردة للغاز، إنه "لم تعد قطر للغاز وراس غاز ترفضان الحديث عن تعديل التعاقدات الحالية، في ظل التغيير الشامل في حركة السوق".

 
اقرأ أيضاً: قطر الأولى عالمياً في متوسط دخل الفرد