وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بأن احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس إجراء جديداً، فقد جرت العادة أن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية، وأنه في حال ثبت تكرارهم ذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم، فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة.
وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية ممثلةً بإدارة أمن السواحل والحدود قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات.
وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية.
(قنا)