قطر تجذب شركات عقارية جديدة برأسمال 100 مليار دولار
نمو متصاعد في القطاع العقاري القطري (فرنسوا نيل/فرانس برس)
قفزت التداولات العقارية بنحو 3% خلال الشهر الأول من العام 2015 إلى 235.5 مليون دولار، ما يعكس الطفرة المالية الكبيرة والسيولة العالية الموجودة في السوق المحلية، وسعي رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
القطاع الثاني في الدولة
القطاع الثاني في الدولة
ويشهد القطاع العقاري نمواً متواصلاً في جميع مناطق قطر، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب أرقام البنك المركزي في قطر ووزارة المالية.
ويعتبر القطاع العقاري اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ويتفق الخبراء على أن التعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء في الدولة بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية.
وأوضح الخبير العقاري مهند العناني أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة القطرية، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف العناني في تصريح له لـ"العربي الجديد" أن العقار القطري شهد نمواً كبيراً في العام الماضي وخصوصاً في النصف الثاني بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول والذي شهد انخفاض أسعار النفط في العالم، مبيناً أن العقار أثبت أنه الملاذ الآمن في جميع دول الخليج.
ويعتبر العقار القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ قدّر العاني حجم العوائد بنحو 4% في القطاع السكني كل نصف سنة أي 8% سنوياً، ونحو 15% في قطاع العقار الاستثماري في المجمعات والمكاتب الإدارية وغيرها، منوهاً إلى أن هذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
تسهيلات مشجعة
بدوره، أشاد مدير شركة إدارة المشاريع العقارية فالح المطيري بتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وسهولة الإجراءات التي تمنحها لتسويق العقارات في الخارج، لافتاً إلى أن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة، بالتعاون مع جاراتها من الدول الخليجية. ونوه بأن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، ومبيناً أن تأسيس الشركات في الدولة متاح للأجانب شرط أن يكون هناك شريك قطري يستحوذ على 60% من الشركة، وهو ما يدخل بحسب رأيه ضمن إطار الشراكة التجارية والاقتصاد الحر المتاح لعدد من القطاعات في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، قال الخبير العقاري متعب الصعاق إن العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات التي خرجت من الأزمة المالية العالمية، مستفيداً من السيولة العالية وسعي رجال الأعمال إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، لافتاً إلى أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، لافتاً إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية.
وأشار إلى أن وتيرة الصفقات العقارية تزداد خلال النصف الثاني من العام والذي يصادف العطلة الصيفية، في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن الشركات العقارية تعمل على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، ومبيناً أن الدولة وضعت أيضاً خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وتابع أن التداولات العقارية في قطر بلغت 235.5 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام 2015 بنمو 3% عن تداولات الشهر الأول من العام 2014، وتنوعت بين بيع وتأجير عمارات سكنية، وبيع أراض لإنشاء مشاريع عليها، فضلاً عن تأجير وبيع مساكن بين القطريين، منوهاً إلى أن التداول نما بنسبة 22% خلال العام 2014 إلى 22 مليار دولار تقريباً.
وأشار في تصريح له لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع العقاري يعد اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر كما في غيرها من دول الخليج، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، مبيناً أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23% خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، وأن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
1100 شركة عقارية
أشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويعتبر القطاع العقاري اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ويتفق الخبراء على أن التعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات والوسطاء في الدولة بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية.
وأوضح الخبير العقاري مهند العناني أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة القطرية، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وأضاف العناني في تصريح له لـ"العربي الجديد" أن العقار القطري شهد نمواً كبيراً في العام الماضي وخصوصاً في النصف الثاني بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول والذي شهد انخفاض أسعار النفط في العالم، مبيناً أن العقار أثبت أنه الملاذ الآمن في جميع دول الخليج.
ويعتبر العقار القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ قدّر العاني حجم العوائد بنحو 4% في القطاع السكني كل نصف سنة أي 8% سنوياً، ونحو 15% في قطاع العقار الاستثماري في المجمعات والمكاتب الإدارية وغيرها، منوهاً إلى أن هذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
تسهيلات مشجعة
بدوره، أشاد مدير شركة إدارة المشاريع العقارية فالح المطيري بتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وسهولة الإجراءات التي تمنحها لتسويق العقارات في الخارج، لافتاً إلى أن العقار شهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة، بالتعاون مع جاراتها من الدول الخليجية. ونوه بأن العام الماضي شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، ومبيناً أن تأسيس الشركات في الدولة متاح للأجانب شرط أن يكون هناك شريك قطري يستحوذ على 60% من الشركة، وهو ما يدخل بحسب رأيه ضمن إطار الشراكة التجارية والاقتصاد الحر المتاح لعدد من القطاعات في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، قال الخبير العقاري متعب الصعاق إن العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات التي خرجت من الأزمة المالية العالمية، مستفيداً من السيولة العالية وسعي رجال الأعمال إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، لافتاً إلى أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، لافتاً إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية.
وأشار إلى أن وتيرة الصفقات العقارية تزداد خلال النصف الثاني من العام والذي يصادف العطلة الصيفية، في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن الشركات العقارية تعمل على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، ومبيناً أن الدولة وضعت أيضاً خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وتابع أن التداولات العقارية في قطر بلغت 235.5 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام 2015 بنمو 3% عن تداولات الشهر الأول من العام 2014، وتنوعت بين بيع وتأجير عمارات سكنية، وبيع أراض لإنشاء مشاريع عليها، فضلاً عن تأجير وبيع مساكن بين القطريين، منوهاً إلى أن التداول نما بنسبة 22% خلال العام 2014 إلى 22 مليار دولار تقريباً.
وأشار في تصريح له لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع العقاري يعد اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر كما في غيرها من دول الخليج، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام، مبيناً أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر نمت 23% خلال العام 2014 إلى 12 مليار دولار تقريباً، وأن هذه الأرباح هي الأعلى منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.
1100 شركة عقارية
أشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
